تقدمت منى جاب الله، عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة ناصر والجمالية، بطلب احاطة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان ويحاط به رئيس الوزراء لإعادة النظر في السياسة التصديرية للثروة السمكية، خاصة بعد ارتفاع الأسعار المبالغ فية للأسماك التي يعتمد عليها الغلابة لسد احتياجاتهم. وقالت جاب الله، في طلب الإحاطة، إن هناك ضرورة ملحة لاعادة النظر وتقييم السياسة التصديرية للأسماك في ضوء ارتفاع أسعار الأسماك خاصة البلطي، بعدما لجأ إليها المواطنين البسطاء لسد حاجتهم في ظل غلاء أسعار اللحوم والدواجن. وأضافت نائبة المنشأة والجمالية، أن استغلال "مافيا" تجار الأسماك لحاجة المواطنين الغلابة ورفع الأسعار بصورة مبالغ فيها يستدعى تدخل سريع من الجهاز الحكومى والتصدى لهم، وتوفير حاجة المواطنين من الأسماك والسلع التي يعتمدوا عليها. والمحت إلى أن دول عدة، اعادت النظر في السياسة التصديرية للمنتجات حال الحاجة الداخلية إليها واستشهدت بدولة الارجنتين حينما اوقفت تصدير اللحوم لحين سد أحتياج مواطنيها. وتواصلت جاب الله، مع محمود سالم، مدير الإدارة العامة للتشغيل بهيئة الثروة السمكية، لوضع حلول قصيرة المدى لرفع الأزمة عن كأهل البسطاء وتوفير احتياجاتهم من الأسماك كالبلطى والبوري، من خلال طرح كميات كبيرة من الأسماك خلال أسبوعًا بسعر 14 جنيه للبلطى. واقترحت جاب الله، إنشاء شوادر أسماك في عدد من الأماكن لزيادة المعروض، ما يحد من الارتفاع في الأسعار الجنونية.