سرى الدين: تعديل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة «خطأ جسيم»

اعتبر هانى سري الدين، مستشار مشروع تنمية محور قناة السويس، أن الحوافز الاستثمارية الممنوحة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس بمشروع قانون الاستثمار، بمثابة إعادة لوضعها وقدرتها التنافسية.
جاء ذلك خلال رده على مطالبات بإلغاء الحوافز الاستثمارية المقدمة بواقع 40 بالمائة للمنطقة الاقتصاديه الخاصة بمشروع قانون الاستثمار، باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة عمرو غلاب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.
وقال سري الدين: إن تعديل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة كان خطأ جسيما سواء للحوافز الضريبية أو غير الضريبية، فما حدث أن الجهات الحكومية تعاملت مع القانون آنذاك كما لو أنه جديد فرفعت الضريبة من 10 ٪ ل 22٪، والاعفاءات الضريبية مثل ضريبة كسب العمل والتأمينات باعتبارها منطقة تصديرية في المقام الأول ألغتها في كل المناطق، فأصبح الوضع شاذا وأقل من الاستثمار في الداخل".
ولفت سرى الدين إلى أن المنطقة لم تعد تنافسية، فاصبحت أقل تحفيزا أمام نظيرتها المتواجدة في المغرب وجبل على، وتابع: "القانون الحالى محاولة لإعادة الوضع والقدرة التنافسية إحنا من سنة ونص معملناش حاجة، وللأسف كان هناك مطبات في مواجهة المنطقة الاقتصادية من واقع تجربتى لعامين ونصف".