اقتصادية النواب تعيد مواد الحوافز الاستثمارية للحكومة

قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، اليوم الثلاثاء، إعادة نص مادتى 27و 28 من مشروع قانون الاستثمار الخاصة بحوافز الاستثمار إلى الحكومة لإعادة ضبطها وصياغتها استنادا لطلب أعضاء اللجنة.
واتفق الجانبان – الحكومة والاعضاء- علي الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية وفقا التقسيم الجغرافي الوارد بالمادة (27)، والتي انقسمت إلي 40% للمناطق (أ) حيث المناطق الجغرافية الاكثر احتياجا للتنمية والتعليم متوسط التكلفه والمنطقه الاقتصادية ذات الطبيعه الخاصه بقناه السويس ومشروعات انتاج الكهرباء وصناعه السيارات والصناعات المغذية لها، ومناطق (ب ) بواقع 30%، مع استثناءات لصناعة السيارات والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحيث تحصل على حافز بنسبة 40% حيثما أقيمت فى منطقة (أ) أو (ب) علي حد السواء، مع بحث امكانية وضع قطاع السياحة ضمن المنطقة (أ).
من جانبه، أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية، أنه لم يعرض عليهم خلال مناقشة مشروع القانون مع الوزارات ضم نشاط السياحة ضمن نسبة الاعفاءات.
وأضاف ان المشكلة ليست فى الحوافز حيث إن هناك اماكن جاذبة للاستثمار ولديها الكثير من المزايا، لكن المشكلة فى الاعتبارات وظروف أخرى، متسائلا : هل شرم الشيخ محتاجة حافز مثلا؟.
وأوضح أن وضع المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس أيضا جاء طلبا من أحمد درويش رئيس المنطقة، الذى أوضح أن المنطقة تأثرت بعد إلغاء نسبة ال10٪ الخاصة بالاعفاء الضريبى.
بينما أوضح نائب وزير المالية أن جميع أنشطة الزراعة واستصلاح الأراضي ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة معفاة لمدة عشر سنوات من الضرائب وفقا لقانون الضريبة على الدخل.
والمنير للانتباه أن وزارة المالية وكذا الهيئة العامة للاستثمار جلسا مع جميع الوزارات وكذا رئيس المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس لتحدد هى الصناعات أو الاستثمارات التى أرتأت وضعها فى جميع بنود نسبة خصم من التكاليف الاستثمارية للقطاعات المختلفة بمشروع القانون.
من جانبه، أوضح محمد خضير ، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن هناك صناعات اختاراها وزارة الصناعة جاءت لتقليل الواردات وزيادة التصدير كإتجاه فى الدولة.