مشروع قانون الاستثمار يمنح حوافز للمناطق الأكثر احتياجا للتنمية

أقرت المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد برنامج الحوافز الجغرافية والقطاعية الذي قسم مناطق الجمهورية إلى منطقة "أ" حيث يتم منح حوافز أكبر، وهي تخص الصعيد وبعض المناطق الحدودية، ومنطقة "ب" وتشمل باقي مناطق الجمهورية.
وجاءت الحوافز الجغرافية و القطاعية الاقليمية والاستراتيجية ضمن الحوافز الخاصة حيث حددت المادة 33 من مشروع قانون الاستثمار المشروعات الاستثمارية التي تتمتع بالحافز الاستثماري المقرر بقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005وتعديلاته، حيث تمنح تلك المشروعات خصمًا من صافي الارباح الخاضعة للضريبة على النحو التالي:
نسبة 40% خصم من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعى ، التعليم متوسط التكلفة الذى يقام فى المناطق الجغرافية المحددة فى القطاع (أ) والذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون التعليم ، المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض مشترك من وزير المالية ورئيس هيئة المنطقة الاقتصادية ، مشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية ، صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
كما أن نسبة 30% خصم للقطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعي ومشروعات التعليم متوسط التكلفة ومشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء التى تقام فى المناطق الجغرافية المحددة في القطاع (ب).