قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ل"الوطن"، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد يتضمن حزمة من الحوافز المؤقتة، للمشروعات الجديدة العاملة في قطاعات استراتيجية بعينها أو في المناطق الجغرافية التي تستهدفها الدولة في خطه التنمية، متضمنةً العديد من الصناعات وكذلك قطاع التعليم ذو التكلفة المتوسطة وقطاع انتاج وتوزيع الكهرباء.