انتهى منذ قليل، اجتماع أعضاء المجلس الاستشاري، رؤساء أندية الأقاليم مع نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، وذلك بمقر نادي القضاة النهري بالعجوزة لبحث تداعيات أزمة موافقة مجلس النواب على تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والخروج بحلول لحل الأزمة. وقال المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، إن الاجتماع قرر التواصل مع رئاسة الجمهورية بشأن حل أزمة تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية. وأكد "عبد المحسن" على هامش اجتماع المجلس الاستشاري رؤساء أندية القضاة أن النادي قرر اللجوء إلى الرئاسة باعتبارها الحكم بين السلطات الثلاثة، مستندا في ذلك إلى المادة 123 من الدستور والتي تنص على "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر". وأضاف أن القضاة لن يلجئوا إلى التصعيد، وينتظرون نتائج التواصل مع الرئاسة لحل الأزمة.
