«الرئاسة» تتواصل مع نادي القضاة لحل أزمة تعديل المادة 44

أكد مصدر قضائي، أن مؤسسة الرئاسة تواصلت مع مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بشأن حل أزمة تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والخاصة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وأضاف المصدر، أن نادي القضاة قرر اللجوء إلى مؤسسة الرئاسة باعتبارها الحكم بين السلطات الثلاثة.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن النادي استند في لجوئه إلى مؤسسة الرئاسة للمادة 123 من الدستور تنص على "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
واستند نادي القضاة أيضا إلى المادة الخامسة من الدستور والتي تنص على "يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور.
يأتي ذلك في إطار الخطوات التصعيدية التي يعتزم النادي اتخاذها اعتراضا على موافقة مجلس النواب على تعديل قانون السلطة القضائية دون مراعاة آراء مجالس الهيئات القضائية وأندية القضاة الرافضة لمشروع القانون.