«القضاة»: نتواصل مع الرئاسة والقضاء الأعلى لحل أزمة تعديل المادة 44

أكد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أن مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم، لحين الوصول إلى حل أزمة تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، والخاصة بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد موافقة مجلس النواب - أمس الإثنين، رسميا على التعديلات رغم اعتراض مجلس القضاء الأعلى وأندية القضاة.
وقال النادي: إنه سيتواصل مع مجلس القضاء الأعلى ومع مؤسسة الرئاسة لحل الأزمة إعمالًا للمادتين 5، 123 من الدستور، مشيرا إلى أنه في سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن.
جاء ذلك عقب الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة النادي الذي انتهى في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لبحث تداعيات موافقة مجلس النواب رسميا على تعديلات قانون السلطة القضائية، الخاصة بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
يذكر أن المادة 123 من الدستور تنص على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
كما تنص المادة الخامسة من الدستور على: "يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور".