القضاة يلجأون لرئاسة الجمهورية لإنهاء أزمة قانون السلطة القضائية

كما انفردت جريدة "المساء" في عدد أمس بدأ نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن نائب رئيس محكمة النقض في اتخاذ خطوات نحو الخروج من مأزق تعديلات قانون السلطة القضائية. الخاصة بطريقة اختيار رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي. والتي وافق عليها مجلس النواب مبدئيا واحالها إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها اعمالا للدستور. رغم اعتراض مجلس القضاء الأعلي وأندية القضاة.
تمثلت أولي الخطوات في التواصل مع مؤسسة الرئاسة. ومخاطبة رئيس الجمهورية للتدخل باعتباره الحكم بين السلطات. وذلك اعمالا للمادة 123 من الدستور. والتي تنص علي أن: "لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها واذا اعترض رئيس الجمهورية علي مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه خلال ثلاثين يوما من ابلاغ المجلس إياه. فاذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. واذا رد في الميعاد المتقدم إلي المجلس. وأقره بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وأصدر".
كما استند النادي في لجوئه لمؤسسة الرئاسة إلي نص المادة 5 من الدستور والتي تنص علي أن: "يقوم النظام السياسي علي أساس التعددية السياسية والحزبية. والتداول السلمي للسلطة. والفصل بين السلطات. والتوازن بينها. وتلازم المسئولية مع السلطة. واحترام حقوق الانسان وحرياته. علي الوجه المبين في الدستور.
أكد النادي في بيان له أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم. لحين الوصول إلي حل أزمة تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية. مشيرا إلي أنه في سبيل استقلال القضاء فان جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن.
قال المستشار حازم رسمي عضو اللجنة الاعلامية لنادي القضاة. إن مجلس الإدارة يتواصل حاليا مع أندية قضاة مجلس الدولة وهيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة. لعقد اجتماع عاجل لبحث اتخاذ موقف موحد من التعديلات المقترحة علي قوانين تلك الهيئة.
أكد رئيس اللجنة الإعلامية لنادي القضاة أنه سبق وأن أرسل النادي المقترح إلي مجلس القضاء الأعلي. مشيرا إلي أن النادي أرسل المقترح أمام الاصرار علي طرح مشروع القانون في البرلمان. وقال إنه ما كان ينبغي اختزال تعديل قانون السلطة القضائية في هذه المادة. وأضاف أنه كان يتعين الانتظار لحين تعديل قانون السلطة القضائية بشكل كامل بما يتوافق مع الدستور الحالي.
من ناحيته أكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن إقرار اللجنة والبرلمان لقانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية ليس تدخلاً في أعمال العدالة من قريب أو من بعيد قائلاً: تعديلات قانون السلطة القضائية ليس اعتداء علي القضاة أوالقضاء.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب أمس مؤكداً أن القانون لا يعد تعدياً علي السلطة القضائية مشيراً إلي أن موقفه واضح من القانون ونابع من ضميره المهني وتاريخه القانوني.
من جانبه أكد مصطفي بكري عضو مجلس النواب ضرورة البحث عن حل للخروج من الأزمة الراهنة بين القضاة ومجلس النواب يقوم علي قاعدة الاحترام المتبادل لاختصاص وحقوق الجانبين.
جاء ذلك تصريحات للمحررين البرلمانيين مؤكداً أنه يجب علي البرلمان التوجه إلي القضاة للتقدم بمشروع السلطة القضائية علي الفور إلي البرلمان وطرح كافة آرا في كل ما يخص السلطة القضائية لنصل إلي توافق يقوم علي الاحترام المتبادل والمصلحة العليا للمجتمع ويمنع الاحتقان المجتمعي بين السلطات الأساسية في المجتمع.