مصر تضع «أردوغان» في قفص الاتهام.. خبراء القانون الدولي: يتمتع بحصانة تحول دون محاكمته..رفع الدعاوى للسفارة التركية لإجراء تحقيقات داخلية.. إرسال الملف للمحكمة الدولية.. وقضاء أنقرة المسئول عن محاكمته

تعالت الصيحات المصرية المنددة بارتكاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جرائم إرهابية داخل مصر بهدف قلب نظام الحكم، وإيواء عناصر إخوانية عقب عزل محمد مرسي، إلى جانب تدبير محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها مفتي الجمهورية السابق على جمعة.
اتهام أردوغان
كان المحامي إيهاب محمد، قدم بلاغا ضد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، يتهمه فيه بالجرائم السابق ذكرها، فيما كلف النائب العام نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق واتخاذ اللازم قانونا في البلاغ، والتي أحالت بدورها البلاغ بعد الفحص إلى نيابة غرب القاهرة الكلية، للاختصاص، وذلك برقم صادر 3425، الأمر الذي أثار التساؤل عن إمكانية محاكمة مصر لرئيس دولة أخرى، والإجابة في هذا التقرير.
مخالف للأعراف
علق "إبراهيم أحمد" الرئيس الأسبق لقسم القانون الدولى بجامعة عين شمس، قائلا: «هذا الإجراء يخالف كافة أحكام القانون الدولي، لأن رؤساء الدول وممثليهم ورجال الدبلوماسيين يتمتعون بحصانة دولية، لذا لا يمكن محاكمته في أي جريمة»، موضحا أن الحصانة منصوص عليها في العرف الدولي ووفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وعلي رأسها معاهدة فينا للحصانات الدبلوماسية والقنصلية عام 1963/1965، ومصر موقعة عليها.
كما أجاب أستاذ القانون الدولي على إمكانية إسقاط حصانة رئيس دولة أمام محكمة دولية، إذا ثبت بالمستندات اتهامه في قضية، قائلا:"إسقاط الحصانة يتم وفق المحكمة الجنائية الدولية لاتفاقية روما، ومصر غير موقعة عليها وبالتالي غير ملتزمة بها"، مشيرا إلى أن تمتع الرئيس التركي الحالي بحصانة تحول دون اختصاص القضاء المصري في القضية.
ممنوع الاقتراب
ومن جانبه، أشار إبراهيم إلياس، أستاذ القانون الدولي، إلى أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال محاكمة دولة لرئيس دولة أخرى، موضحا أن رؤساء الدول يتمتعون بحصانة قضائية لا يمكن الاقتراب منها، والتحقيق معهم في أي قضية.
وتابع خبير القانون الدولي: «تنظر المحاكم المصرية في قضايا أمن الدولة المتعلقة بالشأن الداخلي، وأيضا القضايا المتعلقة بالتحريض على جرائم مضرة بأمن الدولة من جهات خارجية»، لافتا إلى أنه من الممكن عند التحقيق في جريمة تبين تورط رئيس دولة فيها، هنا تتوقف المحكمة نهائيا عن النظر في القضية، موضحا: «لا يمكن بأي شكل من الأشكال رفع الحصانة عن رئيس دولة بمحاكمة دولية في جرائم فردية، ولكن رفع الحصانة في المحاكمات الدولية تشمل فقط قضايا العدوان والحرب».
محاكمة داخلية
وفي نفس السياق، قال "محمد عطا الله" أستاذ القانون الدولي، إن مبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة تحترم سيادة الدولة، وعدم التدخل في شأنها الداخلي، وكذلك التقاضي الداخلي، لافتا إلى ذلك يلزم بحق الدولة في محاكمة مواطنيها داخل حدودها لذلك لا يمكن لدولة محاكمة رئيس دولة أخرى، كما حدث مع النظام السياسي السوداني واعتدائه على دارفور.
رفع الدعاوي
وعن السيناريو المتوقع في تلك القضية، قال "عطا الله": «في هذه الحالة سيتم رفع الدعاوي إلى دولته بمخاطبة السفارة التركية في مصر لأن دولته هي الجهة المختص في ذلك، وأيضا من حق سلطات قضاء التركي إرسال ممثل عنها للحضور أمام القضاء المصري ورفع مبرر بالدفاع، وأيضا من حقها تجاهل الأمر، كما أنه من حق الحكومة المصرية إرسال الملف لمحكمة دولية وتتولي هي زمام القضية، وبعد صدور الحكم يتم إرساله للسلطة القضائية في تركيا، لأنها الجهة الوحيدة المنوط بها رفع الحصانة».