ملفات حارقة في قمة «البحر الميت»

إعلان الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس من أبرز الملفات التي تواجه قمة عمان
تنعقد القمة العربية بالعاصمة الأردنية عمان "قمة البحر الميت"، في سياق تطبعه متغيرات دولية جديدة، وفى ظرف إقليمى دقيق جدا تعيشه المنطقة العربية، قوامه عودة مخططات التقسيم إلى المنطقة وإثارة النعرات الطائفية والحروب الأهلية، خاصة التطورات الميدانية التي عرفها ملف سوريا المبعدة من المشاركة في أشغال القمم العربية من قمة الدوحة 2013، والمنعطف العنيف الذي سقطت فيه اليمن، والانقسام المسلح في ليبيا.
كما تنعقد هذه القمة في سياق التطور الخطير الذي تعرفه القضية الفلسطينية بعد رفض إسرائيل قرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان في الأراضى الفلسطينية، وإعلان الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وغيرها من سياقات التشرذم والانقسام وغياب المواقف المشتركة لدى حكام المنطقة العربية.
إضافة إلى هذه الأزمات الجيوسياسية، تطرح على القمة العربية ملفات حساسة حارقة، أبرزها ملف تنامى التهديدات الإرهابية والتطرف العنيف الذي بدأت تغرق فيه المنطقة.. وتمدد الجماعات المتطرفة خصوصا استمرار سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على جزء من الأراضى السورية العراقية، وملف النزوح الجماعى لمواطنى هذه الدول من مناطق النزاعات المسلحة وبؤر التوتر، الأمر الذي وضع الأمة العربية أمام أزمات إنسانية خطيرة تتطلب التدخل الفوري، عبر الخروج بقرار تخصيص صندوق دعم اللاجئين.
ويرتقب أن تعلن قمة البحر الميت مبادرة جديدة لصالح القضية الفلسطينية، تهم إعادة صياغة بعض الأفكار، مع الإعلان عن التشبث بمبادرة السلام العربية كخيار عربى إستراتيجى رغم عدم وجود مؤشرات لتفعيل مقتضياتها بعد تبنّيها عربيًا في قمة بيروت سنة 2002..
ويلاحظ هنا أن القمم العربية الأخيرة أصبحت تعالج ملفاتها الداخلية بناء على تدخلات القوى الخارجية، حيث فشلت حتى الآن في وضع إستراتيجية عربية محضة قابلة للتنفيذ لمعالجة القضايا العربية بعيدا عن القوى الدولية التي تسعى جاهدة إلى استمرار التشرذم والانقسام في المواقف، وانتهجت سياسة الإعلان عن النوايا ومبادرات لإحلال الأمن والسلام في المنطقة، لم تستطع تغيير الواقع وخلق أي تحول جذرى لصالح القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
هذا الواقع يراكم مسلسل النكسات العربية في مواجهة المخاطر وسياسات التقسيم في المنطقة، أمام مراقبة شعوبها للخذلان وتراجع حدة المواقف العربية، الأمر الذي يعمق الفجوة بين الأنظمة العربية ومواطنيها، ويجعلهم طغمة سهلة للجماعات المتطرفة وتجنيدهم في مواجهتها، وذلك بمسوغات الدفاع عن قضايا الأمة العربية وقيمها الثقافية والدينية، والزج بهم في أعمال تخريبية ضد البلاد والعباد.
ومن جهته، ظل المغرب يشدد على ضرورة وقف حالة التشتت، وتكريس القواسم المشتركة لتعزيز التضامن العربي، والتمسك بحل القضية الفلسطينية على أساس المبادرة العربية والقرارات الدولية القائمة على حل الدولتين، وتحريك عجلة التبادل والتعاون بين التكتلات الإقليمية الأخرى، والتأثير على القوى الخارجية اقتصاديا ودبلوماسيا.
وأمام الظروف التي ذكرتها سابقا، أصبح المغرب يرى أن القمم العربية تحولت إلى مجرد اجتماع مناسباتي، ولا تتخذ أي قرارات جريئة ترقى لما يتطلبه الوضع وتستجيب لتطلعات الشعوب العربية، لهذا لا بد من إصلاح هذا الإطار المؤسساتى الإقليمى ومساهمته الجدية في حل الملفات العربية العالقة.