الشركات العقارية تتنافس على طرح الأفضل ب«سيتى سكيب»

تنطلق فعاليات معرض "سيتى سكيب – مصر" بمشاركة لفيف من الشركات المصرية والعربية بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، لتسلط الضوء على أحدث توجهات القطاع العقارى خلال الفترة الراهنة، وسط الطلب المتزايد على السكن، والذي ساهم في وضع سوق التمويل العقارية في مقدمة القطاعات الأسرع نموا في العالم.
وطبقا للتقرير الذي أصدرته "يورومونيتور إنترناشونال" في مارس الجارى، فإن سوق التمويل العقارية المصرية تتصدر الأسواق العالمية، ويرجع ذلك إلى الطلب المحلى المتزايد على العقارات داخل مصر التي تليها دولتا الجزائر ونيجيريا.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع التمويل العقارى في مصر نسبة نمو تقدر ب18.9% خلال عام 2017 الجاري، مع توقعات بأن تمتلك ما يقرب من 300 ألف أسرة وحدات سكنية عن طريق آلية التمويل العقارى خلال العام الجاري، وذلك وفقا للتقرير الذي يشير إلى أن الزيادة السكانية الأكبر بين مدن العالم تتركز في دول أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على السكن، والتوسع في خدمات البنية التحتية، والتمويل العقارى بهذه الدول، لتقليص الفجوة بين الطلب المتزايد على الإسكان، في مقابل نقص المعروض من الوحدات السكنية.
ويشير التقرير إلى اتجاه محافظة القاهرة إلى زيادة سكانية تقدر بنصف مليون نسمة خلال العام الجاري، تمثل الزيادة السكانية الأكبر بين مدن العالم، حيث يبلغ عدد سكان القاهرة الكبرى نحو 22 مليون نسمة، وهو ما يعد سببا رئيسيا في ارتفاع الطلب على السكن.
من جانبه قال توم رودس، مدير معرض سيتى سكيب – مصر: الاقتصاد المصرى يشهد تحسنًا ملحوظا في ظل قرارات الإصلاح الاقتصادى التي شهدتها الدولة على مدى الأشهر القليلة الماضية، فضلا عن ارتفاع الثقة في السوق المصرية.
وأكد أن القطاع العقارى يعد من أكثر القطاعات الواعدة في مصر، مرجعا ذلك إلى الطلب المتزايد على السكن من فئة الشباب، فضلا عن توجهات المصريين لشراء العقارات باعتبارها أفضل وسيلة للاستثمار الآمن، ولهذا يأتى ملف الإسكان في مقدمة أولويات أجندة السياسة العامة للدولة، والتي تستهدف زيادة الرقعة العمرانية، والتوسع بطرح مشروعات سكنية كبرى تلائم احتياجات الشرائح المختلفة من العملاء، وتساهم في سد الفجوة بين الطلب المتزايد ونقص المعروض بالسوق.
وفى سياق متصل، صرحت شركة جى إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيساهم في جذب جزء كبير من نسبة السكان، وتستهدف الحكومة تسريع وتيرة إنجاز الأعمال بمشروع العاصمة الإدارية، بما يساهم في استيعاب أزمة قلة المعروض من الوحدات السكنية، مع العمل على طرح مزيد من الوحدات السكنية بأسعار تتلاءم مع شرائح الإسكان المتوسط.