قال المحامي سيد أبو زيد، دفاع نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وآخرين، إن الحكم الصادر ضد موكليه بتخفيف العقوبة إلى سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن النقيب السابق لم يتستر على أحد من المتهمين. وأضاف «أبو زيد» أن القرار الصادر رد جزءا من حرية الصحافة والتعبير، مشددا على أن البراءة كانت حق النقيب والأعضاء، وأن القضاء المصري عادل في قراراته الصادرة فيما يخص حرية الرأي والصحافة. كانت محكمة جنح مستأنف قصر النيل المنعقدة بزينهم، قضت بقبول الاستئناف المقدم من نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة، وخالد البلشي عضو مجلس النقابة السابق، على حكم حبسهم لاتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًّا، وقضت بتخفيفه سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات. كانت محكمة جنح قصر النيل قضت في 19 نوفمبر الماضي، بمعاقبة نقيب الصحفيين السابق، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه؛ لاتهامهم بإيواء "مطلوبين أمنيًّا" داخل مبنى النقابة. وكانت نيابة وسط القاهرة أحالت في 30 مايو الماضي، نقيب الصحفيين السابق، والبلشي، وعبد الرحيم إلى محكمة الجنح بتهمة "إيواء مطلوبين أمنيًّا.