رئيس معهد بحوث البترول: ما يتردد حول التمويل الأجنبي للمراكز البحثية بمصر «أكذوبة»

* 80 % من الأبحاث الخاصة بالمركز نستطيع تحويلها لمادة قابلة للبيع
* مستعد لدعم الأبحاث الجادة حتى 30 مليون جنيه.. وندعم الدولة بمليار جنيه سنويا
* نطالب الدولة بعدم الاستيراد من الخارج إلا بموافقة المراكز البحثية للترشيد
* نتاجر تجارة حسنة مع قطاع البترول ونسدد 15% من العائد لخزينة الدولة
* لا نتلقى تمويلا من الخارج.. ولدينا شراكات فقط مع عدة جهات
* خطة وزير التعليم العالي للبحث العلمي عظيمة.. والتنسيق بين المراكز يخدم مصر
يرى الدكتور أحمد الصباغ رئيس مركز بحوث البترول، أن خطة وزير التعليم العالي الجديد الدكتور خالد عبد الغفار للبحث العلمي عظيمة، وأن ما يتردد حول التمويل الأجنبي للمراكز البحثية في مصر مجرد أكذوبة، وأن الحقيقة هي وجود شراكات بين المراكز والمؤسسات الدولية فقط.
الصباغ قال إن مركز بحوث البترول يدعم الدولة بمليار جنيه سنويا، وأن الباحث يتقاضى 5 آلاف جنيه مكافأة عن براءة الاختراع.
«فيتو» أجرت حوارا مع الصباغ للتعرف على المشروعات التي يقوم بها مركز بحوث البترول، فإلي نص الحوار:
◄ بداية.. كيف ترى خطة وزير التعليم العالي الجديد لخدمة البحث العلمي؟
الخطة عبارة عن خريطة اقتصادية عظيمة وخريطة علمية لمصر ستساعدنا في رؤية مشاكلنا وموقعها ومعرفة وسائل وطرق حلها وتعتمد على التنسيق بين جميع المراكز البحثية والصناعية، والاستفادة من جميع مشروعات المراكز البحثية كدليل علمي اقتصادي.
◄ ما أبرز التحديات التي تواجه البحث العلمي في مصر وسبل معالجتها؟
الأبحاث في حاجة لتنسيق وتشجيع، وسيتم ذلك بقانون تنظيم البحث العلمي لننطلق بالأبحاث في الشارع المصري حتى لا يصبح البحث مقيدا، لذا أطالب بتطبيق عدم استيراد مادة من الخارج قبل الرجوع للجهة البحثية المختصة، والتأكد من عدم قدرتها على تطوير أو تصنيع تلك المادة أولا، لذا يجب على الدولة أن تلتفت للتشريعات وسرعة إصدار القانون وزيادة التمويل فنحن نتاجر تجارة حسنة مع قطاع البترول، كما يتم دفع 15% من العائد لخزينة الدولة فكلما زاد التمويل زادت نسبة المردود.
◄ متى ترتقي مصر بالبحث العلمي؟
يجب أن تلتفت الدولة التفاتا كاملا للبحث العلمي وتعتبر أن البحث العلمي هو المحرك الأول لاقتصاد مصر ويجب التشديد على المستوردين باللجوء للمراكز البحثية أولا، خاصة أن الوزير لديه أمل كبير ونحن ننسق معه للارتقاء بالمنظومة والارتقاء باقتصاد مصر من خلال البحث العلمي، ويجب أن تكون العلاقة مؤسسية بين المعاهد البحثية والجهات الصناعية والتنمية وعدم اقتصار الجامعات على تخريج الطلاب فقط.
◄ ما ردك على ما تردد بشأن حصول المراكز البحثية على تمويل أجنبي؟
ليس لها أساس من الصحة، لكن يوجد بالفعل شراكات مع الجهات الخارجية، فعلى سبيل المثال، لنا مشروعات مع دول أخرى لكن لا يعني ذلك أنها تمدنا بالتمويل.
◄ ما معايير البحث الذي له الأولوية في التمويل؟
إذا كانت مشروعات الأبحاث ذات طابع إنتاجي وطابع قومي فمن الممكن أن أصرف على مشروع 30 مليون جنيه إذا ضمنت أنه سيطور الصناعة لكن لن أعطي 30 مليون ل 30 باحثا وتكون النتيجة بمثابة مكافآت على أجهزة في المعمل فقط، وتقوم أكاديمية البحث العلمي بتبني مشروع كبير يسمى بالتحالفات، وحتى الآن توزع تمويلها على الكثيرين بمردود أقل من المتوقع فالأفضل البحث عن القلة التي تستحق فقط لضمان مشروعات صناعية ضخمة.
◄ ما دور المعهد في تشجيع الشباب الباحثين؟
تشجع إدارة المعهد الشباب الباحثين لتسجيل براءات اختراع وتطبيقها مباشرة مع قطاع البترول فكل ما يشغل الباحث هو عمل عدة أبحاث للحصول على ترقية ودرجة علمية أعلى، وكنت أول من حصل على براءة في المعهد، قبل أن أصبح مديرا للمعهد، ففكرى يتركز على البحث التطبيقي الهادف، كما يوجد مجمع إنتاجي خاص بالمعهد لتنفيذ النموذج المبدئي لبراءات الاختراع في قطاع البترول، ويفتح قطاع البترول شركاته أمام المعهد لتنفيذ المنتج النهائي له ليعتمده ويصبح المعهد منافسا قويا لأعتى الشركات العالمية في تقديم خدمات البترول.
◄ ما الخدمات التي يقدمها المعهد في دعم الاقتصاد المصري من خلال قطاع البترول؟
معهد بحوث البترول يدعم الاقتصاد سنويا بمبلغ مليار جنيه من خلال العمل بنظرية تكلفة الفرصة البديلة وهو القدرة على إنتاج منتج محلي ذو كفاءة عالية وجودة ممتازة وتكلفة أقل، فبذلك يتحقق اقتصاد تكلفة الفرصة البديلة، فعلى سبيل المثال، إذا كان قطاع البترول يحصل على خدمات من الشركات الأجنبية بطاقة مليون جنيه سأوفر له نفس الخدمات ب300 ألف جنيه، لذا فالمعهد يدعم الاقتصاد بشكل غير مباشر.
◄حدثنا عن إسهامات مركز صناعة وتطوير الكيماويات ومصادر تمويله؟
هذا المركز دخله يتعدى مئات الملايين وهو دخل خاص وليس من الدولة وحاصل على شهادة جودة الإدارة الشاملة، وبدأ عام 2003 من لا شيء حتى أصبح عملاقا ذا ميزانية ضخمة فنحن ننتج لقطاع البترول ما لا يقل عن 46 مادة كيماوية كان يتم استيرادها من الخارج، كما عملنا بنظرية اقتصاد المعرفة المبني على المردود الاقتصادي من البحث العلمي لذا لا بد أن تكون النظرة تتمثل في عمل أبحاث ذات مردود اقتصادي على الدولة، و70 إلى 80% من الأبحاث الخاصة بالمركز نستطيع تحويلها لمادة قابلة للبيع من الآن.
◄ وماذا عن المشروعات الابتكارية؟
المشروعات الابتكارية تكمن في توظيف إمكانيات الباحثين على جلب "بيزنس بالعلم" فيوجد مشروع الاختبارات غير الإتلافية، فأحيانا التانكات التي ينقل بها البترول تنقسم فيسكب منها الزيت ليؤدي لحوادث وحرائق وكان الحل عمل وحدة اختبارات غير إتلافية، وهي اختبار المعدة دون تقطيع عينات منها، وانبهر الوزير بالمشروع، فتم شراء معدات ب30 مليون جنيه، تصور التانك من الداخل، وأن كان يحتوي على مواد بترولية لمعرفة نقاط الضعف والقوة لتقل الحوادث، فلا توجد شركة تنقل زيت أو بترول أو أية مواد ملتهبة إلا إذا أخذت رخصة من المعهد أولا، وتم البدء في تطبيق ذلك منذ 3 سنوات.
◄ ما عدد براءات الاختراع التي تصدر عن المعهد سنويا؟ وما دور مركز التايكو في هذا الصدد؟
يصدر للمركز سنويا 4 براءات اختراع وهو عدد صغير، ويتم العمل على تلاشي ذلك من خلال إعطاء حافز للتسجيل، فالباحث الذي يسجل الفكرة يحصل على 1000 جنيه حتى وإن تم رفضها.
كما أن الباحث الذي يحصل على براءة اختراع يحصل على 5 آلاف جنيه، وإذا تم تطبيقها يحصل على 10% من صافي الربح، لكن يجب تسجيل البراءة باسم المعهد واسمه يكون موجودا بها، ويوجد مكتب بالمعهد مختصا يأخذ الفكرة ويصيغها في شكل البراءة ومندوب عن مدير المعهد يقوم بتسجيلها.
وقمنا مؤخرا بافتتاح مركز التايكو وهو ممول ب700 ألف جنيه من أكاديمية البحث العلمي مسئول عن تسجيل براءات الاختراع وتسليمها للأكاديمية ويصرف من خلاله على النموذج الأولى للأبحاث.
◄ ما أهم الأبحاث التي أحدثت طفرة في تنمية المعهد ؟
أبرز الأبحاث براءة مكافحة كبريتيد الهيدروجين الذي يعوق عمليات استخراج البترول والذي يعد شديد السمية ومضر للبيئة ويتسبب في مشكلات جسيمة للمنشآت البترولية فبمجرد فتح البير ويكتشف وجوده يغلق البير أو يحقن به مواد مستوردة من الخارج وتم حلها مع فريق عمل خاص عام 2009، وبعد عام ونصف قمنا بتطويرها ببراءة اختراع أعلى، فهو منتج إستراتيجي في قطاع البترول حيث يعد محور ارتكاز التنمية في المعهد.
◄ ما المبادرات التي يقوم بها المعهد لحل أزمات توفير الوقود؟
تم إطلاق مبادرة برنامج الوقود البديل لمعهد بحوث البترول، وعمل وقود من زيت الطعام المستعمل الذي أصبح بمثابة ديزل عضوي، وتم تجربته على جرار زراعي، كما أننا نطلق المبادرة للمجتمع لكن ليس لدينا الطاقات الإنتاجية ويجب على أصحاب القرارات التفكير في ذلك؟
◄ ما أبرز أنشطة المعهد لعام 2017؟
سيتم تدشين مبنى كبير لعمل الحضانات التكنولوجية، والتي تعتبر مفتاح حلقة الوصل بين البحث العلمي والصناعة في مصر، وذلك من خلال التنسيق مع أكاديمية البحث العلمي الذي يقوم بتمويل المشروعات القابلة للصناعة فيحتاج مكانا للاستضافة، ويكون معه باحثون، فلدينا المكان والباحثون والورش الإنتاجية، وسنقوم باحتضان الباحث لمدة عام أو اثنين، وتمويله وبعد تخرجه تحتضنه الدولة بتخصيص مصنع للصناعات الصغيرة.