مركز حقوقي يحذر حماس من خطورة تشكيل لجنة لإدارة غزة

اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إقدام حركة حماس على تشكيل لجنة إدارية لإدارة قطاع غزة، بدلًا من حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، ضربًا لجهود المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وخطوة في طريق فصل قطاع غزة عن دولة فلسطين.
وقال المركز، في بيان له، اليوم الإثنين: «إن تشكيل حماس لجنة إدارية لإدارة قطاع غزة، انتكاسة جديدة لجهود المصالحة، وتمهيد لطريق فصل قطاع غزة بشكل كامل ونهائي، بما لا يخدم سوى أهداف الاحتلال الإسرائيلي».
وأضاف المركز: إنه يتابع بقلق بالغ هذه التصريحات، والتي تنذر بفصل قطاع غزة بشكل عملي ونهائي عن الضفة الغربية»، داعيًا حركتي فتح وحماس للعودة للمصالحة، وتحمل مسؤولياتهم الوطنية، في السماح بإجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية.
وأشار المركز، إلى أنه وفقًا لتحقيقات أجراها، فإن كتلة «التغيير والإصلاح» التابعة لحركة حماس، في المجلس التشريعي، أقرت بالقراءة الثانية قانون «اللجنة الإدارية الحكومية لسنة 2016» في أغسطس الماضي، وتم إرساله للنشر في اليوم التالي، ولكن لم يتم نشره؛ لأسباب غير معلومة، وفق المركز الحقوقي.
وشدد المركز على أن «الأوضاع السيئة التي يمر بها القطاع، هي مسئولية طرفي الانقسام؛ لعدم التزامهما بتطبيق اتفاق المصالحة، وأنه من غير المنطقي ارتكاب خطأ جديد؛ لعلاج خطأ، وتقصير سابق اشترك فيه طرفا الانقسام».
وأوضح: «إن حل مشكلات قطاع غزة لن يكون إلا من خلال المصالحة الوطنية، وتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة بشكل كامل وغير انتفائي، والعمل على إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية».
ودعا المركز الحقوقي، جميع الفصائل والجمهور الفلسطيني برفض أي مشروع يسهم في فصل قطاع غزة أو يكرس الانقسام.
وكشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، عن نية الحركة تشكيل لجنة إدارية للمساعدة في عمل الوزارات الفلسطينية في قطاع غزة، كبديل عن وزراء حكومة التوافق الفلسطينية.
وقال البردويل إن "المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، لديه توجه لإيجاد صيغة إدارية تتلاءم مع الواقع في القطاع، لمساعدة وكلاء الوزراء في غزة، والتخفيف من الضغوطات التي يواجهونها".