القضاء الأعلى يرسل خطابا رسميا إلى النواب برفض قانون الهيئات

قال مصدر قضائي: إن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، أرسل خطابًا رسميًا إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يتضمن رفض المجلس بالإجماع التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية، فيما يتعلق بتعديل طريقة اختيار رئيس محكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى.
وأضاف المصدر: إن مخاطبة «القضاء الأعلى» لرئيس مجلس النواب، جاءت إعمالًا لنص المادة 185 من الدستور، التي تنص في فقرتها الثانية، على أن «يؤخذ رأي كل جهة وهيئة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها».
وأوضح: إن الخطاب تضمن أسباب رفض القانون، التي تمثلت في التمسك بمبدأ الأقدمية المطلقة، في اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى.
كان مجلس القضاء الأعلى قد عقد اجتماعا أمس الأحد؛ لمناقشة مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وأسفر الاجتماع عن رفض مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
كان مجلس النواب قد أرسل المقترح لمجلس القضاء الأعلى، وغيره من الهيئات القضائية؛ لأخذ آرائهم فيه، إعمالًا لحكم المادة 185 من الدستور، التي تلزم بأخذ آراء الجهات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
وتقدم النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالمقترح الذي يتضمن تعديل قوانين السلطة القضائية، ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بشأن طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، بحيث يكون الاختيار بين ثلاثة، ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويختار رئيس الجمهورية من بينهم، بعدما كانت الجمعيات العمومية ترشح أقدم الأعضاء، ويُرسل اسمه لرئيس الجمهورية للتصديق عليهم.