أكد المستشار سمير القماش نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن اللجنة المشكلة لبحث الطعن على الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام ما زالت تدرس حيثيات الحكم، ولم تتخذ قرارًا حول الطعن على الحكم من عدمه. وقال: إن " قضايا الدولة " إذا أخذت قرارًا بالطعن على الحكم فستطعن على الحكم بالنيابة عن مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، والرئاسة، لأنهم جميعهم خصوم فى الدعوى بصفتهم، مؤكدًا أن الهيئة لن تطعن بالنيابة عن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، لأن النائب العام تم اختصامه بشخصه وليس بصفته وبالتالى يحق للنائب العام الطعن على الحكم بصفته الشخصية كقاض وليس كنائب عام، لافتًا إلى أن الهيئة ترجو حل الأزمة سياسيًا بين النائب العام والرئاسة بدلا من حلها قضائيا.