نفى المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة مانشر حول تكليف الرئاسة للهيئة الطعن على حكم بطلان تعيين النائب العام، مؤكدًا أن هيئة قضايا الدولة استلمت اليوم الأحد حيثيات حكم بطلان تعيين النائب العام، وأنها بصدد دراسته، مؤكدًا على عدم صحة الخبر. وأكد " القماش" أن الرئاسة لا تملك توجيه هيئة قضايا الدولة بالطعن أو عدم الطعن على الحكم، وأن هذا الحق تملكه " قضايا الدولة وحدها دون غيرها. وقال " القماش " إن هيئة قضايا الدولة نيابة قانونية ولا تملك أى جهة إملاء الطعن أو عدم الطعن على قضايا الدولة، مضيفًا أن الهيئة ستقوم بدراسة الحكم وإذا رأت - وحدها دون غيرها - أن حكم بطلان تعيين النائب العام مخالف لصحيح القانون ستقوم بالطعن، أما إذا رأت أن الحكم مطابق للقانون لن تقوم بالطعن عليه .