مذكرة لرئيس البرلمان بشأن ملف تطوير «مثلث ماسبيرو»

تقدم محمد المسعود عضو مجلس النواب بمذكرة إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بشأن معاناة أهالي مثلث ماسبيرو بعد الإعلان عن تطوير هذه المنطقة ومنح المواطنين بها التعويضات المالية وتوفير وحدات سكنية لهم خارجها.
وأكد النائب أن هناك حالة من الاستياء والاحتقان الشديدين لدى مواطني مثلث ماسبيرو لعدم وضوح رؤية الحكومة في تقديم الحلول التي تضمن حقوق جميع المواطنين بالمنطقة.
وطالب بإحالة هذا الملف إلى لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس لتبدأ في عقد جلسات استماع على أن يتم استدعاء كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزير التنمية المحلية وعدد من أهالي منطقة مثلث ماسبيرو لجلسات الاستماع إلى سوف تعقدها اللجنة ليتم إجراء مواجهة ومناقشات بين الحكومة والنواب والسكان للتوصل إلى حلول توافقية ترضي كل الحاضرين.
وأكد النائب محمد المسعود، أنه لن يرضى بأي حلول يكون فيها أي ظلم ولو لمواطن واحد من أبناء وجماهير دائرته الانتخابية خاصة أن منطقة مثلث ماسبيرو تعتبر واحدة من أهم وأغلى المناطق على مستوى الجمهورية.
وطالب بتوفير جميع الخدمات التعليمية والصحية ومشروعات البنية الأساسية عند اتخاذ أي قرار بنقل أهالي ماسبيرو إلى أي منطقة أخرى مع توفير جميع الحقوق للصناع والتجار بهذه المنطقة سواء من خلال توفير محال تجارية أو مصانع وورش لكل من لديهم مشروعات صناعية وتجارية حاليا داخل مثلث منطقة ماسبيرو حيث إن غالبية الأهالي داخل المنطقة يعملون في التجارة والصناعة ويملكون محالا تجارية ومصانع وورش صغيرة.
وناشد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بأن يتدخل بنفسه لحل هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه منذ خمس سنوات وهو يتابع هذا الملف وأنه بمجرد أن فاز في انتخابات مجلس النواب كنائب عن هؤلاء المواطنين الشرفاء وهو يتقدم بالعديد من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة من أجل التوصل إلى حلول عاجلة لهذه الأزمة ولكن لم تسفر هذه الجهود عن حسم هذا الملف.
وحذر النائب من عدم وضع معايير واضحة ومحددة تضمن حصول جميع أهالي مثلث ماسبيرو على حقوقهم كاملة وغير منقوصة وأن يتم الإعلان عن هذه المعايير بكل شفافية أمام الرأى العام كله حتى يعرف الجميع أن هناك التزاما دستوريا وقانونيا من الحكومة تجاه جميع المواطنين، مؤكدا أنه ليس هناك من يمانع من تطوير منطقة مثلث ماسبيرو ولكن لابد من موافقة مواطنى المنطقة أولا ومن خلال الاستجابة لجميع مطالبهم العادلة.