دعم المشروعات الصغيرة وإنعاش التأمين متناهي الصغر.. رعاية مؤسسة الرئاسة يمنحها قبلة الحياة.. عدم الإقبال يهدد صغار المستثمرين.. والتأمين يحمي الأصول ضد جميع المخاطر المحتملة

دعا خبراء الاستثمار والصناعة ورجال التأمين، الحكومة إلى ضرورة أن تشمل عمليات التمويل للمشروعات الصغيرة، التأمين على تلك المشروعات، نظرا لكون المتعاملين مع المشروعات الصغيرة من الشباب، الذين ليس لديهم القدرة على إعادة تشغيل المنشآت التي تتعرض لأزمات ومشكلات دون التأمين عليها، وفى الوقت ذاته غير قادرين على سداد أقساط كبيرة.
11 مليون مشروع متناهي الصغر بحاجة إلى تمويل
قال محمد مصطفى وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأسبق: إن أغلب دول العالم حققت طفرات اقتصادية رهيبة؛ نتيجة الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهي تمثل كمتوسط عالمي نحو 90% من حجم الأعمال على مستوى العالم، كما أنها توفر نحو 50% من إجمالي الناتج العالمي. من هنا، فإنه لا مفر أمام مصر، لإحداث علاج اقتصادي ينتشر سريعا في كل ربوع خريطة الدولة.
وأكد أن الإعلان عن المشروع القومي لتطوير هذا القطاع، سيكون أفضل الوسائل لإنجاز طفرة في الاقتصاد، على مدى السنوات الأربع المقبلة، موضحا أن تفعيل دور هذه المشروعات في الاقتصاد يحتاج إلى إنشاء وزارة متخصصة؛ لتقديم الرعاية الشاملة لهذا القطاع، إلى جانب ذلك لابد إعادة النظر في دور الصندوق الاجتماعي، الذي يحتاج إلى تغييرات شاملة في سياساته، والبعد عن البيروقراطية، وأن يقوم الصندوق بوضع خريطة شاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات، حسب احتياجات كل محافظة، وما تتمتع به من مزايا، وهو أمر منصوص عليه في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رقم 141 لسنة 2004، كما أن هذا القانون نفسه يحتاج إلى تعديل، حتى يتناسب دوره حسب المرحلة الحالية والظرف الذي تمر به مصر.
وأضاف: إن مصر تضم قاعدة كبيرة من هذه المشروعات، يقدرها البعض بنحو 11 مليون مشروع متناهي الصغر، وصغير، ومتوسط، منتشرة في كل أنحاء الجمهورية، لكنها تعاني من خلل كبير، في عدد المسجل منها، وتعمل في إطار الاقتصاد الرسمي، ويظهر أداؤها في مؤشرات الاقتصاد لا يتجاوز أربعة ملايين مشروع، في حين أن هناك نحو 7 ملايين مشروع غائبة، ولا تعلم الجهات الرسمية عنها شيئا، وأغلب هذه المشروعات تمتلك طاقات هائلة، وتحتاج إلى رعاية خاصة، وتنبع أهمية هذه المشروعات، من أنها أقدر القطاعات الاقتصادية على حل مشكلات البطالة، التي تجاوزت 14%، والكثير من المشكلات الاجتماعية المتفاقمة نتيجة للبطالة المتصاعدة، وإحداث نقلة نوعية للاقتصاد.
وتابع: أنه من المؤكد أن التشغيل وحده لا يكفي، بل يجب توفير عقود عمل آمنة، خاصة مع القطاع الخاص، كما يجب ألا يتم التركيز على الصناعة وحدها، حيث يمكن إعطاء مزيد من الاهتمام لقطاعات اقتصادية أخرى رئيسية، كالزراعة، باعتبارها مكملة للصناعة، من خلال تصنيع المنتجات الزراعية، وهناك قطاعات أخرى مهمة كالتجارة والسياحة والتشييد والبناء والعقارات والبورصة، وكلها قطاعات تحتاج إلى تنمية الشباب دراسيا ومهنيا.
ولفت إلى أن أهم المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة، تتمثل في عدم وصول التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة إلى صغار المنتجين والمبتدئين، مما أدى إلى انخفاض الجودة للمنتج النهائي، وتؤدي أيضا إلى ارتفاع التكاليف.
بالإضافة إلى عدم الاستفادة من وفرات السعة، ومعناها أنه كلما زاد الإنتاج وزاد حجم المشروع، كلما قلت تكلفة الوحدة، حيث تتمتع بهذه الميزة المشروعات الاستثمارية الضخمة والعملاقة، وكذلك انخفاض الكفاءة التسويقية، ودعا إلى ضرورة إنعاش قطاع تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ ليكون في حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تسعى الحكومة لتمويلها، وفقا لمبادرة الرئيس السيسي.
الإقبال على التأمين متناهي الصغر مرتبط بالاستقرار
قالت الدكتورة «أماني توفيق» أستاذ التأمين بجامعة المنصورة: إنه رغم أن التوقعات كانت تؤكد على المستقبل الباهر، والانتشار السريع للتأمين متناهي الصغر، إلا أن الظروف الاقتصادية والأمنية حالت دون ذلك، ومن المتوقع أن يزيد الإقبال على التأمين متناهي الصغر، فور انتعاش استقرار البنك المركزي وسعر الصرف، وعودة الاستثمارات مرة أخرى، مما يحقق فعالية للقطاع بأكمله.
وتابعت: إن حجم التأمين متناهي الصغر بالسوق المصري ضعيف؛ نتيجة لعدم وجود إقبال عليه من قبل العملاء؛ بسبب حداثته، وعدم انتشاره، بالإضافة إلى تدهور الأحوال الاقتصادية، مما قلل من وجود استثمارات صغيرة، تتناسب مع هذا النوع من التأمين، لافتة إلى أن ارتفاع عجز الموازنة والصعوبات التي تواجهها الحكومة دفعها إلى طرح أذون خزانة، خلال السنوات الست الماضية، ما دفع البنوك إلى الإقبال على ذلك النوع من الإقراض المضمون، ذا العائد السريع، والإحجام عن إقراض أصحاب الصناعات الصغيرة ومحدودي الدخل، مشيرة إلى أن ذلك الإجراء دفع الكثير من أصحاب المشروعات إلى التراجع عنها.
ومن جانبه قال أحمد نجيب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الوعي التأميني، والعضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية، أنه رحب بجميع القرارات التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي، ومنها القرار الذي ينظم التأمين متناهي الصغر، وبخاصة القرار رقم 902، والمتعلق بالتأمين متناهي الصغر، والذي يحدد جميع الضوابط لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيا، وهو ما يعد نقلة نوعية، وخطوة فعالة ومفيدة وقوية لقطاع التأمين؛ لزيادة معدلات نمو القطاع، ومن أجل صالح صناعة التأمين، والوصول بخدمات التأمين متناهي الصغر لشرائح مختلفة، ولجميع المحافظات والقرى، بالتعاون مع الشركات المتاحة للتمويل متناهي الصغر، في جميع محافظات مصر.
وأضاف نجيب: إن القرار رقم 902، الخاص بالتأمين متناهي الصغر، يشمل تأمينات الأشخاص (الحياة)، بجميع أنواعها والحوادث الشخصية والتأمين الطبي طويل الأجل، وتشمل أيضا تأمينات الممتلكات والمسئوليات في جميع الفروع، عدا البترول والسيارات والطائرات والسفن (باستثناء مراكب الصيد)، وإخطار النقل البري والبحري والجوي.