أبرز قرارات وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا: رفض التدخل الخارجي في طرابلس وإلغاء تجميد أموالها.. منع وصول إسرائيل لمراقب في الاتحاد الأفريقي.. وخلاف سعودي لبناني حول «بند التضامن»

قالت مصادر مطلعة: «إن أهم القرارات التي ستصدر عن وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الجزائر، رفض التدخل الخارجي أيًا كان نوعه في الشأن الليبي ما لم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه، والتأكيد على الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مع الإعراب عن القلق البالغ إزاء تمدد أعمال الجماعات الإرهابية في ليبيا».
وأضاف أن الوزراء يدعون إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في 17 ديسمبر 2015.
وأشار المصدر إلى أن الوزراء يؤكدون دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا والممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية.
وأوضح أن الوزراء سيدعون إلى إلغاء التجميد على الأموال الليبية في البنوك الأجنبية وكافة الموجودات الليبية المجمدة لتخصيص هذه الموارد التي هي ملك الشعب الليبي وتسخيرها لخدمته لمواجهة احتياجاته، وفي الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسبا.
كما يشدد الوزراء بحسب المصدر إلى تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، مع الامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية، ودعوة الدول إلى تقديم مساعدة عاجلة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي وإعادة دعم المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية والتي تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي، ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسئولياتها الملحة وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويعرب الوزراء خلال اجتماعهم عن القلق العميق إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية في ليبيا وتشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.
ويشيد الوزراء بدور دول الجوار الليبي مع دعوتها للاستمرار في تقديم المساعدة لمنع وصول السلاح إلى التنظيمات الإرهابية من خلال مراقبة الحدود البرية المشتركة مع ليبيا وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي.
وحول سبل مكافحة الإرهاب، قال المصدر: إن الوزراء سيدينون خلال اجتماعهم جميع أعمال الإرهاب وممارساته بكافة أشكالها ومظاهرها وأيا كان مرتكبوها وأينما ارتكبت وأيا كان أغراضها والعمل على مكافحتها.
ويؤكد الوزراء على أنه لا مجال لربط الإرهاب بأي دين أو جنسية وتحرير الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان ودعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وإتمام إجراءات التصديق عليها.
كما يدعو الوزراء بحسب المصدر، الدول العربية إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية وعلى الدول العربية تجريم ومحاكمة المسافرين لأغراض ارتكاب أعمال إرهابية أو التدريب المتصل به وتمويل مثل هذه الأنشطة.
كما يدعو الوزراء الدول العربية إلى التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية.
وحول التعاون العربي الأفريقي، يدعو ويكلف الوزراء خلال اجتماعهم، مجالس السفراء العرب وخاصة في العواصم الأفريقية ببذل كافة الجهود مع الدول الأفريقية ومفوضية الاتحاد الأفريقي للعمل على منع حصول إسرائيل على وضعية مراقب في الاتحاد الأفريقي.
ويؤكد الوزراء على أهمية مواصلة الجهود لإزالة العوائق التي تعترض سبل تفعيل وتطوير التعاون العربي الأفريقي وتنظيم اجتماعات أجهزته وذلك في ضوء قرارات جميع القمم العربية الأفريقية السابقة والإعلانات الصادرة عنها وبما يصون العلاقات العربية الأفريقية.
ويشدد الوزراء على ضرورة تعزيز العمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم قضية فلسطين والتصدي لأي محاولات إسرائيلية للالتفاف على مكانة القضية في القارة الأفريقية والتي بنيت على القيم المشتركة المناهضة للاستعمار والاضطهاد والتمييز العنصري والتحذير من إقامة أي مؤتمرات إسرائيلية -أفريقية على حساب القضية الفلسطينية ومكانتها في قارة أفريقيا.
ويرحب الوزراء بإعلان فلسطين الصادر عن قمة مالابو العربية الأفريقية التي عقدت في غينيا الاستوائية نوفمبر الماضي.
ويعرب الوزراء عن التقدير لموقف الاتحاد الأفريقي المؤيد للموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية والمتمثل في الإعلان الصادر عن قمة الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الثامنة والعشرين في أديس أبابا التي عقدت يناير الماضي بشأن الوضع في فلسطين والشرق الأوسط الذي جدد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس وحث فيه إسرائيل على الامتناع عن مصادرة الأراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات والمنازل ودعوتها إلى تفكيك جميع المباني الرسمية، مرحبا بقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات المقامة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وشجب السياسة المعتمدة للسلطات الإسرائيلية والرامية إلى تغيير الوضع الراهن في القدس.
ويوجه الوزراء الشكر للأمين العام للجامعة العربية على جهوده المبذولة من أجل دعم مسيرة التعاون العربي الأفريقي.
كما يرحبون باستضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية الأفريقية في دورتها الخامسة والمقررة في 2019 مع الطلب من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام للجامعة العربية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان نجاح تنظيم القمة العربية الأفريقية الخامسة بالتعاون مع المملكة العربية السعودية.