مجلس الجامعة العربية يرحب بمباشرة حكومة الوفاق الليبية مهامها من طرابلس

رحب مجلس الجامعة العربية ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحكومة الوفاق الوطني الليبي مباشرة أعماله من العاصمة طرابلس، معتبرًا قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 بتشكيل حكومة الوفاق الوطني خطوة هامة نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوقيع عليه في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية.
ودعا المجلس في بيان السبت، في ختام أعمال اجتماعه غير العادي على مستوى وزراء الخارجية، الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق الوطني الليبي بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا، والامتناع عن التواصل مع أي أجسام تنفيذية أخرى موازية لها، مرحبًا بقرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016، الخاص بتفويض المرشحين كوزراء لحكومة الوفاق الوطني إلى حين اعتماد الحكومة من قبل مجلس النواب، وأدائها القسم القانوني.
كما دعا الوزاري العربي إلى مساعدة ليبيا بشكل عاجل لتفعيل وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية الملحة، وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأخرها القرار رقم 2259 لعام 2015 والقرار رقم 2278 لعام 2016.
ورحب بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الدولي من اجل ليبيا في فيينا 16مايو الجاري ونتائج الاجتماع الثامن لدول الجوار في تونس في 22مارس الماضي،مؤكدا على أهمية آلية دول الجوار في تعزيز مسار التسوية السياسية في ليبيا.
ودعا كل الدول إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة والامتناع عن استخدام الوسائل الإعلامية للتحريض على العنف ومحاولة تقويض العملية السياسية.
وأكد على رفض أي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة اجمع،مشددا على أن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب لا يتم إلا بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد ضرورة مواجهة الإرهاب بشكل حاسم ودعم الجيش الليبي في مكافحته لكافة التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وغيرها من التنظيمات المصنفة من قبل الأمم المتحدة كمنظمات إرهابية.
وطلب من الأمين العام مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ومع مختلف الأطراف الليبية ودوّل لجوار الليبي من اجل تذليل الصعاب التي مازالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة.