«حقوق الإنسان» ذريعة أمريكا للهجوم على مصر.. «خارجية النواب»: المنظمات الدولية تعتمد على معلومات مغلوطة من قنوات الإخوان.. ومطالبات بتحرك برلماني عاجل لإيضاح الصورة

تواجه مصر من آن إلى آخر موجة من الانتقادات في مجال حقوق الإنسان، تتركز أغلبها في التجاوزات داخل السجون، وبحق المسجونين احتياطيا، والمعاملة السيئة من رجال الشرطة مع المواطنين.
ووفقا لردود أعضاء مجلس النواب، فإن أغلب هذه التقارير يتم الاعتماد فيها على معلومات مغلوطة من بعض الجهات المعادية لمصر ومن بينها القنوات الفضائية التابعة للجماعات الإرهابية.
الخارجية الأمريكية
وفي هذا الصدد وصف الدكتور أحمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بيان وزارة الخارجية الأمريكية، عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بأنه "مجاف للحقيقة".
وأكد سعيد في تصريح خاص ل"فيتو" أن مصر اعتبارا من دستور 2014، وهي تؤصل لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن البيانات التي تستند إليها بعض المنظمات الدولية بما فيها وزارة الخارجية الأمريكية تستقي المعلومات من قنوات إخوانية تسعى لتشويه صورة مصر.
وأشار النائب إلى أن ما تركز عليه بعض المؤسسات فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان في مصر يستند إلى بعض التصرفات الفردية من جانب بعض العناصر في جهاز الشرطة، موضحا أنه سيتم الكشف عن هذه الممارسات، والتحقيق فيها أولا بأول.
وطالب أحمد سعيد، بضرورة أن يكون هناك تنسيق دولي مع مصر من أجل مكافحة الإرهاب، بدلا من انتقاد ما تقوم به في هذا الشأن، خاصة في ظل ما تتكبده القوات المسلحة من دماء أبنائها.
تحرك برلماني
وطالب الدكتور محمد العقاد، عضو مجلس النواب، بضرورة تحرك برلماني واسع للرد على المغالطات التي تثار ضد مصر بشأن ملف حقوق الإنسان.
وقال العقاد في تصريح خاص ل"فيتو": "من آن لآخر تخرج علينا هيئة أو منظمة أجنبية وآخرها وزارة الخارجية الأمريكية ببيانات تنتقد فيها أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وكأن كل الدول تحترم حقوق مواطنيها إلا مصر".
وأكد "العقاد" أن مصر واحدة من أوائل الدول التي تحترم حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن ما تستند إليه التقارير بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وفقا لتصرفات فردية، ومن بينها تجاوزات بعض عناصر الشرطة.
وأوضح النائب أن بعض التجاوزات في أقسام الشرطة ليست منهجا، وإنما هي تصرفات فردية، ووزارة الداخلية تحقق فيها أولا بأول.
وأشار النائب محمد العقاد، إلى أن لجنتي حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية بالبرلمان، يقع عليهما دور كبير في تصحيح صورة حقوق الإنسان في مصر، ولا بد من ردود حاسمة إزاء هذه المعلومات المغلوطة في حق البلاد.