بالتفاصيل.. أسباب رفض مجلس الدولة «اللائحة العقارية»

أصيب مستثمرو القطاع العقاري، والأوساط الاقتصادية بصدمة جديدة، على خلفية رفض مجلس الدولة بنود اللائحة العقارية التي سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء وأعدتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة منتصف العام الماضي.
وشهد إعداد اللائحة العقارية مراحل تعثر عديدة منذ اتجاه وزارة الإسكان لإعداد لائحة جديدة تنظم علاقات المستثمرين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ أكثر من 6 سنوات، بدأت في عهد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، مرورًا بالمهندس إبراهيم محلب، حتى الدكتور مصطفى مدبولي، والذي يؤكد مرارًا وتكرارًا خلال العامين الأخيرين صدورها خلال أيام دون أن ترى النور.
ويفرض مسئولو الإسكان حالة من التعتيم غير المبرر على البنود التي رفضها مجلس الدولة في اللائحة العقارية الجديدة وأسباب هذا الرفض، غير أن مصادر تواصلت معها "فيتو" أكدت أن أسباب رفض مجلس الدولة للائحة تتعلق بآليات طرح الأراضى والتي تخالف وتعارض الدستور المصري، علاوة على تضارب بعض التشريعات والقوانين مع بعض بنود اللائحة وأبرزها بنود قانون الاستثمار الجديد والذي ينص على وجود جهة واحدة لطرح الأراضى وتطبيق نظام الشباك الواحد ويمنح سلطة ذلك لهيئة الاستثمار.
وحذر مسئولو كبرى الشركات العقارية، من تأخر صدور اللائحة العقارية على السوق العقارية المصرية، وتعطل تنفيذ المشروعات التي طرحتها وزارة الإسكان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، خلاف طروحات أراضى الاستثمار الأخيرة والتي تستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وتم طرحها وفقًا لضوابط وقواعد اللائحة العقارية الجديدة "المجمدة"، وأكدوا أن تعطل صدور اللائحة العقارية ليس في صالح الحكومة أو الشركات العقارية والاقتصاد الوطنى بشكل عام.
وأقرت تعديلات اللائحة العقارية العديد من التسهيلات والمزايا لرجال الأعمال والمستثمرين أبرزها عدم سحب الأراضى من المستثمرين إلا في أضيق الحدود، والتزام الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في تسليم الأراضى للمستثمرين والمطورين العقاريين مرفقة، كما أقرت تعديلات اللائحة ولأول مرة نظام الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية والمستثمرين، وهو طالما طالب به المستثمرون خلال الحكومات السابقة، ويجوز للهيئة طرح المشروعات للمشاركة عن طريق المزايدة العلنية أو بالأظرف المغلقة، وتكون المزايدة في هذه الحالة على قيمة نسبة الهيئة من متحصلات المشروع وعلى مقدم ثمن الأرض إن وجد، وستكون المشاركة بإحدى طريقتين أو بكلتيهما معًا، منها المشاركة نظير نسبة من إيرادات المشروع، أو المشاركة نظير مقابل عينى من وحدات المشروع، على أن تكون الموافقة على جميع أنواع المشاركة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
كما استهدفت تعديلات اللائحة العقارية وضع حد للكثير من المشكلات والصعوبات التي تواجه المستثمرين العقاريين، وأبرزها صغر الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، حيث تمت زيادتها ووفق قواعد وضوابط معينة، كما فتحت التعديلات الباب لمجلس إدارة الهيئة –عند البدء في إنشاء مجتمع عمرانى جديد– الاستعانة بمطور ومستثمر عقارى رئيسى للإسراع في تنمية هذا المجتمع وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة.
من جهته قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: مجلس الدولة أبدى بعض الملاحظات على بنود اللائحة، والوزارة تجرى بعض التعديلات الجوهرية على اللائحة للتوافق مع المعطيات والتطورات الجديدة التي شهدتها السوق المصرية.
أما المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات فيناشد الحكومة ضرورة الإسراع في إقرار اللائحة لأنها خطوة مهمة للغاية لاستقرار السوق، وخاصة أنها تراعى مصالح جميع الأطراف سواء الحكومة أو المستثمر أو المواطن العميل، وتعثر صدور اللائحة سيؤثر سلبًا في مشروعات الشراكة والمشروعات الصادر لها قرارات وزارية خلال الشهور الأخيرة.
من جانبه أكد الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة العاشر للتنمية والاستثمار "أرضك"، أن تعطل صدور اللائحة يطفش المستثمرين ولا يشجع مستثمرين جددًا على الدخول للسوق المصرية، خاصة أن الحكومة أعلنت منذ فترة عن صدورها.