«الإسكان»: لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إقرار اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بالهيئة، في إطار دفع عجلة الاستثمار في المدن الجديدة بصفة خاصة، ومصر بصفة عامة، والتيسير على المستثمرين، حيث من شأنها تنظيم التعامل بين الهيئة والمستثمرين والمواطنين بوجه عام.
وكشف "مدبولي" عن أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين؛ لاتخاذ قرارات نهائية في المنازعات، مع وضع ضوابط للمشاركة مع المطورين، وإنشاء سجل للمطورين وتصنيفهم، للحصول على الأراضي، مع منح حوافز لأول مرة للمطورين شرط التزامهم بعدة بنود، أهمها إقامة مشروعات بإحدى مدن الصعيد الجديدة، ومدينة العلمين، وسيتم اختيار "العميل المميز"، و"مطور العام".
وقال الوزير: إن اللائحة تهدف إلى وضع الضوابط والإجراءات واتخاذ الخطوات اللازمة لمضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة في مصر من 7% إلى 14% على الأقل، وذلك بحلول عام 2050، وهو ما سيسهم في رفع مستوى المعيشة العام، بجانب توفير فرص وجلب الاستثمارات، فضلًا عن العدالة الاجتماعية وتلبية حاجات الإسكان، من خلال وضع الضوابط والمحددات اللازمة لاستيفاء احتياجات الشرائح البسيطة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التي تصل إلى 1،5 مليون وحدة سكنية مطلوبة لهذه الشرائح الاجتماعية، وذلك عن طريق الدولة، وتعاون الدولة والقطاع الخاص.
وأضاف "مدبولي": من الأهداف أيضًا توفير أماكن إيواء لمن يتقرر إخلاؤهم من المناطق العشوائية في إطار تطوير العشوائيات، إضافة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية بالكامل (أراض – مشروعات – وحدات سكنية – مرافق تراخيص.. إلخ)، بحيث يتحقق التطوير المطلوب، فضلًا عن آليات المرونة، بحيث تتوافر بشروط حاكمة في كافة الحالات التي تتطلب ذلك، مثل التعامل مع المتعثرين سواء في سداد الالتزامات المالية أو في تنفيذ المشروع.
وأعلن وزير الإسكان عن أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية المستشار القانوني للهيئة، ونواب رئيس الهيئة، وعضوين من مجلس إدارة الهيئة يختارهم المجلس، وممثل عن المستثمرين، وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة يختارهم رئيس الهيئة، موضحًا أن هذه اللجنة ستتولى اتخاذ القرارات النهائية في شأن المنازعات التي تدور بين المخصص لهم أراض والهيئة - عدا المساحات الصغيرة - والتي صدر في شأنها قرار من لجنة التظلمات الرئيسية بالهيئة، وذلك بعد الاستماع لوجهة نظر المخصص له وتقديم ما لديه من مستندات.
وأوضح الوزير أنه تم تحديد ضوابط للمشاركة مع المطورين، حيث يحدد تصنيف المطور الذي تقوم الهيئة بمشاركته بقرار من مجلس الإدارة، ويجوز للهيئة طرح المشروعات للمشاركة عن طريق المزايدة العلنية أو بالأظرف المغلقة، وتكون المزايدة في هذه الحالة على قيمة نسبة الهيئة من متحصلات المشروع وعلى مقدم ثمن الأرض إن وجد، على أن يتضمن العقد كافة الضمانات القانونية التي تضمن حق الهيئة والتزام المطور بالأداء المتفق عليه.
ولفت إلى أن المشاركة ستكون بإحدى طريقتين أو بكلتاهما معًا، منها المشاركة نظير نسبة من إيرادات المشروع، أو المشاركة نظير مقابل عيني من وحدات المشروع، على أن تكون الموافقة على جميع أنواع المشاركة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
وأوضح الوزير أنه سيكون هناك تصنيف للمطورين، وفقًا لشروط وقواعد ومعايير فنية، حيث سيتم إنشاء سجل للمطورين العقاريين، وبناء على التصنيف يتم دعوتهم للتقدم للحصول على الأراضي بما يضمن الشفافية، وفرص جميع فئات المطورين في حصة ملائمة من السوق العقارية، وبما يراعي قدراتهم الفنية والإدارية والمالية لتصنيفه، ويتم تحديد المساحة التي يمكن للمطور الحصول أو التنافس عليها.
وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه يمكن للهيئة الاستعانة بمطور رئيسي أو أكثر للإسراع في تنمية المجتمع العمراني الجديد، وذلك وفقًا للقواعد التي يتم وضعها في هذا الشأن.
وأضاف وزير الإسكان أنه تم تحديد حوافز للمطورين، تتمثل في رفع تصنيف المطور إلى المرتبة التي تعلوه مباشرة، مع منحه أولوية في مشاركة الهيئة في مشروعاتها وذلك بمنحه من 3 إلى 7 درجات في التقييم الفني عن العروض المنافسة، ومنحه لقب " عميل مميز، بحيث يمنح أولوية في إنهاء طلباته المقدمة للهيئة لمدة من سنة إلى 3 سنوات، كما سيتم اختيار "مطور العام" سنويًا، ويعلن عنه في مكان بارز بصحيفتين واسعتي الإنتشار، يذكر فيهما اسمه والمشروع الذي تم اختياره بناء عليه، ويمنح شهادة بذلك.
وأكد الوزير على أنه يجوز للهيئة منح حافز أو أكثر للمطورين بشرط توافر عدة معايير منها إنهاء مشروع من المشروعات المسند إليه تطويرها خلال 90% من الموعد المقرر له، وتنفيذ جميع التزاماته التعاقدية في المواعيد المقررة بالعقد وطبقًا للبرنامج الزمني المعتمد، واستخدامه أنظمة التنمية المستدامة والعمارة الخضراء وإقامة مشروعه بإحدى المدن الجديدة التابعة للهيئة في صعيد مصر من الفيوم وحتى أسوان، بالإضافة إلى مدينة العلمين الجديدة.
وشرح طرق تسعير الأراضي والعقارات، حيث ستتم وفقًا للضوابط، منها سعر الأراضي أو العقارات المماثلة، والاسترشاد بمتوسط سعر آخر مزادات تمت خلال 3 سنوات، على أن تخطر الهيئة العامة للإستثمار بما انتهت إليه لجان التسعير بالهيئة بالنسبة للأراضي والعقارات المعدة للأنشطة الإستثمارية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن الهيئة تلتزم بتخطيط وطرح مناطق ومشروعات الإسكان الاجتماعي في إطار القانون رقم (33) لسنة 2014، ويتم من خلالها طرح أراضي الإسكان الإجتماعى للتعامل عليها بصورة غير هادفة للربح عبر إجراءات تصرف وآليات تسعير مختلفة عن الأراضي الاستثمارية.