تباينت ردود الأفعال في مركز تلا، مسقط رأس محمد أنور السادات، عقب توصية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بإسقاط عضويته من البرلمان، بعد عدة وقائع ارتكبها النائب، بين مؤيد للقرار ورافض له. أنشأ محمد أنور السادات جمعية خيرية وسماها "جمعية السادات الخيرية لتنمية المجتمع" عام 2006، وحسبما أكد الأهالي يعتمد نشاط الجمعية، على التمويل الخارجى حيث إنها لا تتلقى تبرعات، وكانت تبيع التروسيكلات وتنشئ الأكشاك للمواطنين بنظام التقسيط بأضعاف ثمنها الأصلى. واتفق أبناء الدائرة على إسقاط عضوية نائبهم، وقال إبراهيم سامى، أحد أهالي تلا،: القرار جيد لأن السادات لم يقدم شيئًا يذكر لأهالي دائرته، ولا يسعى إلا لمصلحته الشخصية فقط. وقال صلاح الخطيب، أحد أهالي الدائرة: لا يتم إسقاط العضوية إلا بارتكاب خطأ جسيم، ويجب على عضو البرلمان الالتزام بالقوانين التي أقرتها الدولة وفى حالة عدم التزامه يستحق العقاب. وتابع آخر، قررنا انتخاب النائب من أجل اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات لكنه خيب الأمال ولم يقدم شيئًا، وطلبنا منه التبرع من أجل شراء قطعة أرض لبناء مدرسة ولم يستجب. وقال رمضان حلمى موظف: إسقاط عضوية السادات قرار صائب وكان هناك من يستفيد منه في الانتخابات، حيث وصل الصوت ل 200 جنيه وهذه الأموال أسهمت في وصوله لمرحلة الإعادة والتي ارتفع فيها ثمن الصوت ل 400 جنيه. ورفض أحمد سمير، إسقاط عضوية السادات: مؤكدا: "كان صوت الغلابة وممثلا عن الطبقة المعدمة من أهالي تلا، واعترض على قرار إسقاط عضويته من البرلمان، وكل ما حد يبقى مع الغلابة تعملوا فيه كده". يعد الدكتور محمد عطية عربود أبرز المرشحين لخلافة السادات على مقعده، حيث كان عضو مجلس محلى محافظة المنوفية سابق، والمرشح الأقوى حيث خاض الانتخابات السابقة ووصل لجولة الإعادة. وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت، أمس الأحد، على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بشأن واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعات قوانين تقدم بها إلى المجلس بعد تأكد أغلب الأعضاء من إدانة السادات في الوقائع المتهم فيها، منها إرسال بيانات إلى الاتحاد البرلماني الدولي من شأنها إهانة مجلس النواب.