عبد العال بعد إسقاط عضوية السادات: حاولت الإصلاح معه لكنه تمسك بطريقه

أعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلو مكان النائب محمد أنور السادات -بعد إسقاط عضويته- في الدائرة الرابعة مركزي تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، وإخطار اللجنة العليا للانتخابات لعمل انتخابات تكميلية.
وأضاف عبد العال بعد انتهاء التصويت على إسقاط عضوية السادات، "حاولت مع النائب السابق الإصلاح معه على قدر ما استطعت ولكنه تمسك بطريقه".
وتابع: "لا أحمل أي ضغينة ضد أحد لأن لا تربيتي ولا البيئة التي نشأت بها تعرف ذلك".
كان مجلس النواب، وافق في جلسته العامة اليوم الاثنين، على إسقاط عضوية السادات بأغلبية 468 صوتًا مقابل رفض 8 أعضاء وامتناع 4 أعضاء عن التصويت وتغيب 112 عضوا عن حضور الجلسة.
وأعلن عبد العال، –عقب انتهاء التصويت نداء بالاسم على ما انتهى إليه تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإسقاط عضوية السادات-،
وقال عبد العال، إنه وبعد إسقاط عضوية السادات، أصبح التقريران المقدمان ضده في واقعة التوقيعات غير الحقيقية على مشاريع قوانين، والوقائع المنسوبة إليه الواردة في كتاب وزيرة التضامن الاجتماعي ليس لهما أي محل للمناقشة مهما كانت النتيجة والعقوبة.
وتعد واقعة إسقاط عضوية السادات الثانية في مجلس النواب الحالي، بعد إسقاط عضوية الإعلامي توفيق عكاشة أوائل شهر مارس من العام الماضي بأغلبية 465 فيما نسب إليه من أفعال مرتبطة بلقائه سفير إحدى الدول الأجنبية.
وتتمثل الوقائع المنسوبة إلى محمد أنور عصمت السادات – وفقا لتقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية - في إرسال بيانات إلى منظمات وجهات أجنبية تتناول الأوضاع الداخلية للمجلس بصورة تحط من شأن وقدر المجلس.
وتنص المادة 381 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على : مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:
أولاً: اللوم.
ثانياً: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
ثالثا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
رابعا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
خامسا: إسقاط العضوية.