«تشريعية البرلمان» تقرر إسقاط عضوية السادات.. البرلمان يستعد للتصويت النهائي في الجلسة العامة.. أبو شقة: لا خلاف على ثبوت الواقعتين.. والنائب: «لست باكيا على المجلس ولسه عندي أمل»

يستعد مجلس النواب للتصويت على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، وذلك بعدما قررت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم بإسقاط عضويته.
ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بسبب تورطه في إهانة البرلمان وتزوير توقيعات النواب، على أن يتم عرض التقرير النهائي للجنة على البرلمان لأخذ الرأي النهائي.
الواقعة الأولى
وجاء قرار اللجنة بشأن الواقعة الأولى وهي تزوير توقيعات النواب على مشروعات قوانين مقدمة من النائب للمجلس، بموافقة 38 عضوا باللجنة، من أصل 46 شاركوا في اجتماع اللجنة التي يبلغ عدد أعضائها 49 عضوا، مع امتناع 3 عن التصويت وهم: أحمد الشرقاوى، جمال الشريف، ضياء الدين داود، ومع رفض 4 وهم: عفيفى كامل، وعلاء عبد المنعم، محمد عطا سليم، صلاح عبد البديع.
الواقعة الثانية
كما جاء قرار اللجنة بإسقاط العضوية أيضا في الواقعة الثانية وهى إرسال بيانات تعد إهانة للبرلمان إلى اتحاد البرلمان الدولي، وذلك بموافقة 40 عضوا، مع امتناع 3 عن التصويت، وهم أحمد الشرقاوى، جمال الشريف، ضياء الدين داود، ورفض نائبين هما: علاء عبد المنعم وعفيفي كامل.
أبو شقة
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن توصية اللجنة بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، جاء بموافقة أغلبية الأعضاء، بعدما تأكد الجميع بأنه لا خلاف على ثبوت الواقعتين المتهم فيهما النائب، إلا أنه حدث تباين حول تقدير الجزاء من أحد لآخر، ولكن اللجنة رأت الأخذ بالشدة نظرا لأن ما قام به تجاه البرلمان يعد رسالة سلبية.
وتابع بأن اللجنة ستعد تقريرها النهائي بشأن الوقائع وتوصياتها، متضمنا تقرير لجنة القيم السابق إعداده والذي أوصى أيضا بإسقاط عضوية السادات، ليتم عرضه على أول جلسة عامة تالية عقب الانتهاء من إعداد التقرير.
التقرير النهائي
ومن جانبها كشفت مصادر برلمانية، أن الأمانة الفنية للجنة التشريعية بمجلس النواب تعمل حاليا على الانتهاء من التقرير النهائي الخاص بتوصيه اللجنة اليوم، بإسقاط عضوية النائب أنور السادات، ليتم عرض التقرير على البرلمان خلال الجلسة العامة للمجلس غدا.
وأوصت اللجنة بإسقاط العضوية للنائب على خلفية الاتهامات الموجهة إليه حول قيامه بإرسال إيميلات بمعلومات مغلوطة عن البرلمان المصري إلى الاتحاد البرلماني الدولي، وتزوير توقيعات 7 من النواب على مشروعي قانون الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية.
وتُلزِم اللائحة الداخلية للمجلس بموافقة ثلثي الأعضاء على إسقاط العضوية، بعدما يتم عرض التقرير على البرلمان في أول جلسة عامة تالية عقب الانتهاء من إعداد التقرير.
مذكرة
ونصت مذكرة الاتحاد البرلماني الدولي الموجهة إلى مجلس النواب المصري، بشأن الاتهامات الموجهة إلى النائب محمد أنور السادات بشأن إرساله بيانات تمثل إهانة للبرلمان إلى اتحاد البرلمان الدولي، على أن النائب أنور السادات أرسل رسائل طواعية وبإرادة منفردة من إيميله يرمى 21 و25 أغسطس و1 سبتمبر و5 و11 و16 أكتوبر 2016، ووصلت تلك الرسائل للاتحاد البرلمان من مكتب النائب.
وأكد أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي أن الاتحاد لا يدعم أية علاقات أو اتصالات رسمية مع النائب ولا تربطه أي علاقات عمل معه، وأن البرلمان المصرى عضو أصيل في الاتحاد البرلماني وله علاقات طيبة جدا مع المنظمة، والاتحاد لا يحتاج لوسيط للحصول على المعلومات.
جاء هذا الخطاب ردا على خطاب من الأمانة العامة لمجلس النواب لمارتن شونجونج أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولى للاستفسار عما إذا كانت البيانات التي قام مساعد النائب أنور السادات بإرسالها للاتحاد في الأسبوعين الأخيرين من شهر أغسطس 2016 قد جاء بناء على طلب من الاتحاد الدولي أم في إطار اتفاق تعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة السادات التي يديرها النائب ام من الخدمات الاستشارية التي يقدمها النائب.
قرار متوقع
ومن جانبه قال النائب السادات إن توصية اللجنة التشريعية اليوم بإسقاط عضويته، ليس مفاجأة، وأنه كان يتوقع ذلك نظرا لما يواجهه خلال الفترة الماضية من حرب ضده.
وأضاف في تصريح ل"فيتو"، لست باكيا على المجلس، فأنا لا أنتظر مصلحة من وراء البرلمان سوى خدمة المواطنين.
وتابع: عندى أمل في ضمائر النواب، خلال عرض التقرير النهائي عليهم بالجلسة العامة.