لجنة «محلب» تكلف هيئة الإصلاح الزراعي بحصر مساحة الجزر النيلية.. ترفض أي حالات بناء جديدة على أراضي طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي.. وتوافق على تقنين أوضاع 267 حالة بالمنيا

أحال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تقرير هيئة المساحة عن حصر جزر النيل إلى الأمانة الفنية، وكلف اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة، بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعى، بمراجعة هذه الجزر والتي كشف التقرير أن مساحاتها تصل إلى نحو 32 ألف فدان في كل المحافظات المطلة على النيل بفرعيه.
حصر إشغالات الجزر
وطلب محلب حصر الإشغالات الموجودة على هذه الجزر ومراجعتها من خلال هيئة الإصلاح الزراعى، وتحديد حق الدولة وقيمة الربط المحدد عن أراضيها لتحصيله.
كما طلب محلب من الدكتور حسن فولى، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، تقديم تقرير عن المناطق التي تم البناء عليها في هذه الجزر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها من خلال اللجنة.
في الوقت نفسه، واصلت اللجنة فتح ملف أراضى طرح النهر، حيث كشف التقرير الذي قدمه وكيل جهاز المحاسبات محمود عبد الغفار، أن إجمالى المتأخرات عن أراضي طرح النهر بالقاهرة فقط بلغ نحو 122 مليون جنيه مستحقة على 550 حالة إشغال، وتم تكليف هيئة التعمير باتخاذ الإجراءات القضائية لتحصيل هذه المتأخرات.
تقرير جهاز المحاسبات كشف أيضًا أن محافظة القليوبية توقفت تمامًا عن تحصيل مقابل استغلال طرح النهر منذ عام 2012؛ بسبب التضارب بينها وهيئة التعمير، وهو ما ترتب عليه عدم وجود حصر لهذه الأراضى.
وقررت اللجنة تكليف هيئة التعمير بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعى التي تم تفويضها بتحصيل مستحقات أراضي طرح النهر بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لهذه الأراضى من خلال نموذج موحد توضح فيه المساحات وأسماء شاغليها والمناطق بأرقام محددة منعا للتلاعب.
وطالب محلب، هيئة الإصلاح الزراعى بتسخير كل إمكانياتها وتكليف كل موظفيها على مستوى الجمهورية بإنشاء هذه القاعدة وحصر أراضي طرح النهر، وتحصيل حق الدولة عن استغلالها، وعدم التهاون في أي متأخرات، مؤكدًا أهمية هذا الأمر وسرعة الانتهاء منه.
حصر أملاك الدولة بالمحافظات
في الوقت نفسه، نسقت اللجنة مع الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، للتأكيد على المحافظين بتقديم ما لديهم من حصر لأراضى أملاك الدولة الخاصة وعدم ضم عائدها إلى حسابات الصناديق الخاصة بالمحافظات دعما لموازنة الدولة وفقا للقانون.
وقررت اللجنة أيضًا عدم السماح بأى حالات بناء جديدة على أراضى طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى، مؤكدة أن ما يتم الآن من تصالح على مخالفات تغيير النشاط يستهدف فقط تقنين الأوضاع القديمة التي لم يعد من المفيد هدمها، لكن أي محاولات للبناء في مناطق أخرى سيتم التعامل معها بحسم وإيقافها وسحب الأرض فورا.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن اللجنة لن تسمح بأن يكون تقنين الأوضاع باب خلفى للالتفاف على القانون وارتكاب مخالفات جديدة تدمر الرقعة الزراعية، ولهذا فكل طلب تقنين تتم مراجعته بعناية للتأكد من قانونيته وتحقيقه على الطبيعة، منعا للتلاعب والتصدي لأي مخالفات جديدة.
اجتماع اللجنة هذا الأسبوع شهد أيضًا الموافقة على البدء في تقنين 267 حالة بمحافظة المنيا تصل مساحاتها إلى نحو 8400 فدان زراعى، وتصل قيمة التقنين المقدرة لها من اللجنة الرئيسية للتسعير إلى نحو 547 مليون جنيه.