بالأسماء.. نص حكم «النقض» بإعدام 11 متهما في «مذبحة بورسعيد»

قررت، اليوم الاثنين، محكمة النقض، رفض الطعون المقدمة من المتهمين في مذبحة بورسعيد والصادر ضدهم أحكام الإعدام، وتأييد إعدامهم.
وجاء نص القرار كالآتي:
أولا: عدم جواز الطعن المقدم من المتهمين (عصام الدين محمد سمك، مدير أمن بورسعيد الأسبق، ومحمد سعد، ومحسن مصطفى شتا، وتوفيق صبيحة، ومحمود على عبد الرحمن، وحسن محمد الفقى، ورأى مصطفى وحسن المالكى، وحمد هانى، ومحمد السعيد مبارك، وعادل حسنى، وأحمد محمد على رجب).
ثانيا: قبول عرض النيابة وطعن المحكوم عليهم من الأول وحتى 41 شكلا وفى الموضوع لتصبح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل والنفاذ بعقوبة بعقوبة السجن على المحكوم عليهم محمد محمود وشهرته محمد الحرامى وطارق العربى وأحمد محمد أبو العلا وأحمد عوض عبدالله وكريم مصطفى حسنى وإبراهيم العربى ومحمود حسين ومحمد السيد حسن وعبد الرحمن محمد أبو زيد.
ثالثا: إقرار الحكم الصادر بإعدام كل من (السيد محمد الدنف وشهرته السيد الدنف، ومحمد رشاد وشهرته أوطة الشيطان، ومحمد السيد مصطفى وشهرته منديلو، والسيد محمد خلف وشهرته السيد حسيبة، ومحمد عادل شحاتة وشهرته حمص، وأحمد فتحى وشهرته اللوة، وأحمد فتحى مزروع، وأحمد البغدادى وشهرته ألماني، وفؤاد التابعى وشهرته فلوكس، وحسن محمد السيد، وعبد العظيم بهلول وشهرته عظيمة)، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
كانت محكمة جنايات بورسعيد، قضت في يونيو 2015 بإعدام 11 متهمًا في قضية «مذبحة بورسعيد» التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير نادي الأهلي، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد، كما أصدرت بحق 10 متهمين آخرين حكمًا بالسجن المشدد، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهمًا من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وأصدرت حكمًا ببراءة 20 متهمًا آخر.
وكانت النيابة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب "جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة، وتبينت النية وعقد العزم على قتل بعض مشجعي فريق النادي الأهلي (الألتراس) انتقامًا منهم لخلافات سابقة، واستعراضًا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفًا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري".
وكان الحكم الأول في القضية صدر في 9 مارس 2013، وقضى بإعدام 21 متهما وبالسجن المؤبد لخمسة متهمين، وبالسجن 15 سنة لعشرة متهمين، وبالسجن 10 سنوات لستة متهمين، وبالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، وبالسجن لمدة عام مع الشغل لمتهم واحد، وببراءة 28 متهمًا.