قررت محكمة النقض، رفض الطعون المقدمة من 10 متهمين في مذبحة بورسعيد والصادر ضدهم أحكام الإعدام وتأيبد إعدامهم. حيث قررت هيئة المحكمة بإقرار الحكم الصادر بإعدام كلا من سيد محمد رفعت الدنف وشهرته سيد الدنف ومحمد محمد رشاد وشهرته قوطه الشيطان ومحمد السيد مصطفى شهرته مناديلو و السيد محمد خلف وشهرته السيد حسيبه على ومحمد عادل شحاته و شهرته محمد حمص واحمد فتحي وشهرته الروئه ومحمد البغدادي وشهرته المارود وفؤاد التابعي وحسن محمد حسن وعبدالعظيم غريب عبده بهلول وبرفض الطعن فيما عدا ذلك. كما قررت عدم جواز الطعن المقدم من الطاعنين عصام الدين محمد عبدالحميد سمك مدير أمن بورسعيد، ومحمد محمد سعد ومحسن مصطفى السيد شته، وتوفيق ملكان صبيح مسئول الإذاعة والتليفزيون، ومحمود على عبدالحميد عبدالرحمن صالح، وحسن محمد، ورامي مصطفي على، ومحمد هاني محمد صبحي أحمد، ومحمد السعيد مبارك، وعادل حسني متولى، وأحمد محمد علي رجب. كما قررت قبول عرض النيابة وطعن المحكوم عليهم من الأول وحتى 41 شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل والنفاذ بعقوبة السجن المقضي عليهم على المحكوم عليهم: محمد محمد محمود وشهرته محمد حرامي وطارق العربي سليمان وأحمد أبو العلا وأحمد عوض الله حسني وكريم مصطفى أبو طالب وابراهيم العربي سليمان ومحمد حسن عبدالحميد ومحمد السيد حسن وعبدالرحمن محمد محمد أبو أزيد. وكانت محكمة جنايات بورسعيد، قضت في يونيو 2015 بإعدام 11 متهمًا في قضية «مذبحة بورسعيد» التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير نادى الأهلى، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد, كما أصدرت بحق 10 متهمين آخرين حكمًا بالسجن المشدد، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهمًا من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وأصدرت حكمًا ببراءة 20 متهمًا آخرين وكانت النيابة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب "جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة، وتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض مشجعي فريق النادي الأهلي (الألتراس) انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري". وكان الحكم الأول في القضية صدر في 9 مارس 2013، وقضى بإعدام 21 متهما وبالسجن المؤبد لخمسة متهمين، وبالسجن 15 سنة لعشرة متهمين، وبالسجن 10 سنوات لستة متهمين، وبالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، وبالسجن لمدة عام مع الشغل لمتهم واحد، وببراءة 28 متهما.
