السجن 5 سنوات لمدير الأمن السابق في «مذبحة بورسعيد»

قضت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، بالسجن لمدة 5 سنوات على اللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد السابق، في قضية «مذبحة إستاد بورسعيد».
وكانت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة اليوم الثلاثاء، قضت بالحكم حضورياً على المتهم من الأول وحتى العاشر، وغيابياً على المتهم الحادي عشر، بالإعدام في القضية المعروفة إعلامياً باسم «مذبحة بورسعيد».
والمتهمون الذين قضي بمعاقبتهم بالإعدام شنقا عقب إحالة أوراقهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية هم كل من: السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته «السيد الدنف»، محمد محمد رشاد محمد على قوطة وشهرته «قوطة الشيطان»، محمد السيد السيد مصطفى وشهرته «مناديلو»، السيد محمود خلف أبوزيد وشهرته «السيد حسيبة»، محمد عادل محمد شحاتة وشهرته «محمد حمص»، أحمد فتحي أحمد على مزروع وشهرته «المؤة»، محمد محمود أحمد البغدادي وشهرته «الماندو»، فؤاد أحمد التابعي محمد وشهرته «فؤاد فوكس»، حسن محمد حسن المجدي، عبد العظيم غريب عبده وشهرته «عظيمة»، محمود على عبد الرحمن صالح.
كما حكمت المحكمة على 14 متهماً آخرين بالسجن المشدد من 5 سنوات إلى 15 عاماً.
كما قضت المحكمة ببراءة 21 متهماً من التهم المنسوبة إليهم.
وكانت النيابة أسندت للمتهمين ارتكاب «جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة، وتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض مشجعي فريق النادي الأهلي "الألتراس" انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري».
يذكر أن الحكم الأول في القضية صدر في 9 مارس 2013، وقضى بإعدام 21 متهما وبالسجن المؤبد لخمس متهمين، وبالسجن 15 سنة لعشرة متهمين، وبالسجن 10 سنوات لستة متهمين، وبالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، وبالسجن لمدة عام مع الشغل لمتهم واحد، وببراءة 28 متهما.
وتسلمت المحكمة، في وقت سابق، رأي مفتي الجمهورية بشأن إعدام 11 متهما، حيث أحالت أوراقهم لإبداء الرأي الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام، إلا أنها في جلسة 30 مايو الماضي قررت المحكمة مد أجل الحكم لليوم لاستكمال المداولة، واستمرار حظر النشر حتى جلسة النطق بالحكم.