تفاصيل النزاع بين شركة «فينوسا جاس» الإسبانية والحكومة المصرية

تفصل وزارة العدل في الدعوى القضائية التي أقامتها شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية ضد الحكومة المصرية لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن، وكذلك دعويين تجاريتين أخريين أقيمتا أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
ويعود الخلاف إلى عام 2014 عندما رفعت شركة يونيون فينوسا الإسبانية دعوى تحكيم دولى في شهر يناير عام 2014 ضد الحكومة المصرية، لتوقف ضخ الغاز للمصنع لمدة عامين، منذ يوليو من عام 2012.
وطالبت الشركة في دعوى التحكيم ب8 مليارات دولار، تعويضًا عن الخسائر التي لحقت بالمشروع، بسبب توقف ضخ الغاز إليه.
وكانت الحصة المتعاقد على ضخها لمصنع دمياط للإسالة التابع للشركة 750 مليون قدم مكعبة غاز يوميا، وتنقسم ملكية المشروع بنسبة 52% للشركات الإسبانية، و48% للحكومة المصرية.
واجتمعت الوزارة بممثلي شركة يونيون فينوسا الإسبانية، وممثلين من شركة البترول للوقوف على النقاط الجوهرية حول النزاع، وتم عرض المستجدات على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار والتي، أوصت بعقد اجتماع مغلق بذات الجلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لبحث الأزمة والوصول إلى حل نهائي لها.
وأبدت استعدادها للتنازل عن قضية التحكيم الدولي التي أقامتها ضد وزارة البترول، مقابل تشغيل مصنع إسالة الغاز الطبيعى التابع لها في دمياط، واستفسرت الشركة خلال لقائها بممثلي وزارتي العدل والبترول عن امكانية توفير الغاز الطبيعي لمصنع الإسالة من حقل الغاز الجديد شروق، الذي أعلنت شركة إيني اكتشافه أخيرا، وقالت إنه يتضمن احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.