أكتوبر.. الحكم في أول قضية تحكيم من إسرائيل ضد مصر بسبب «الغاز»

قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، إنه من المتوقع أن يصدر حكم في أول قضية تحكيم من إسرائيل ضد مصر بشأن تفجير خط الغاز الذي يتم تصديره لإسرائيل خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر.
وشدد وزير البترول في تصريحات خاصة ل "التحرير" على أنه من المتوقع أن يصدر حكم في أول قضية تحكيم من إسرائيل خلال شهر أكتوبر ومتوقع أن يكون الحكم فيها ضد مصر.
وحول ما إذا كانت مصر قد تلجأ إلى محاولات للتسوية الودية مع الجانب الاسرائيلي قبل صدور الحكم قال "إسماعيل"إن هناك مستشارون عالميون وهيئة قضايا الدولة يتابعون تفاصيل القضية ويبحثون ما ينبغي أن يتم، نافيًا احتمالية وجود أية علاقة بين حسين سالم وتواجده في إسبانبا وبين توجه الشركة الإسبانية إلى استيراد الغاز من إسرائيل ورفعها قضية تحكيم ضد مصر، مؤكدًا أنه لا علاقة له باحتمالات إجراء تسوية قضايا التحكيم المرفوعة ضد القاهرة في حالة حدوث ذلك مقابل الحصول على موافقة الحكومة على استيراد الشركة الإسبانية للغاز من إسرائيل.
وتابع:" أي من الشركتين الإسبانية والإنجليزية التي وقّعت خطابات النوايا مع شركة أمريكية لاستيراد الغاز من إسرائيل لم تتقدم بأية إخطارات أو طلبات إلى الحكومة في مصر حتى الآن تطلب فيها السماح باستيراد الغاز من إسرائيل وأن الشركتين لازلت حتى الآن في مرحلة الإجراءات مع الشركة الأمريكية.
كان وزير البترول قد قال من قبل إن موقف عملية استيراد الغاز من إسرائيل حتى الآن متوقفة على توقيع خطابات نوايا من الشركات وهناك شركتين فقط هما من وقعتا خطاب نوايا مع الشركة الاسرائيلية وهما شركتان واحدة إسبانية والثانية إنجليزية وحتى يتم تفعيل هذه الخطابات لابد أن تحصل تلك الشركات على موافقة الدولة المصرية وهذا سيتحقق اذا كان هناك قيمة مضافة للاقتصاد المصري وفي نفس الوقت يكون هناك حلول بشأن القضايا القائمة في التحكيم الدولي .
يذكر أن هناك 4 قضايا تحكيم مرفوعة ضد مصر من الجانب الإسرائيلي تتعلق بوقف تصدير الغاز إلى أراضيها بعد تفجيرات خط الغاز في سيناء التي توالت بعد أحاث الثورة بخلاف قضية تحكيم دولي ترفعها شركة يونيون فينوسا الإسبانية، وهي الشركة التي قامت برفع دعوى تحكيم دولي ضد مصر والشركة القابضة المصرية للغازات فوجئت باخطار مرسل منها يفيد بأنها قامت برفع دعوي التحكيم بسبب توقف الامدادات عن وحدتي الإسالة بدمياط منذ عام تقريبا، وقالت في دعواها إن شريكها الممثل للحكومة المصرية لم يلتزم بشروط التعاقد.
ونذكر أن عقد استيراد الغاز من إسرائيل لا يترتب عليه استيراد الغاز من إسرائيل؛ لتلبية احتياجات استهلاك محلي داخل مصر، لكن يتم استيراده لمحطة الإسالة في دمياط ليتم اعادة تصديره مرة أخرى ووفقا لما أوضحته مصادر مطلعة " للتحرير" فإن محطة الإسالة في دمياط تستخدم لإعادة تصدير الغاز وليس لضخه في السوق المحلي والأمر في هذه القضية أن الشركة الاسبانية تلجأ الى استيراد الغاز من إسرائيل لتعويض النقص الذي حدث من الحكومة المصرية الذي كانت تعتمد عليه في المحطة لتقوم بإعادة التصدير.
والبيان الذي كان قد صدر عن الجانب الإسرائيلى كشف عن توقيع خطاب نوايا بين شركتى نوبل إنيرجى الأمريكية ويونيون فينوسا لاستيراد الغاز أشار إلى أن الاستيراد لصالح مصنع إسالة الغاز التابع للشركة بدمياط وذكرت شركة «نوبل إنيرجى» أن المذكرة تتضمن اتفاقاً على تزويد مصنع الشركة الإسبانية فى مصر بنحو 2.5 تريليون متر مكعب من غاز حقل «تمار»، على مدار 15 عاماً، أي ما يقارب 440 مليون متر مكعب يوميًا ، وشركة نوبيل الأمريكية أعلنت أيضا أن اتفاقها لتصدير 2.5 تريليون قدم مكعب غاز من حقول تمار الإسرائيلية إلى مصنع الإسالة التابع لشركة يونيون فينوسا فى دمياط.