رفعت شركة "يونيون فينوسا" العالمية لصناعات الغاز المسال، حسب الموقع الرسمي "للمركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية" ICSID، دعوى تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية لتعويضها بمبلغ 8 مليار دولار، نظرا لانقطاع إمدادها بالغاز الطبيعي المسال من مصر.
وبحسب الموقع، فإن القضية سجلت في المركز التابع للبنك الدولي في السابع والعشرين من فبراير الماضي، ووفقا للمعلومات التي قدمتها icsid، أن أطراف المساندة القانونية هم الأمريكية "كينج اند سبالدينج" والفرنسية "بوستون"، وذكر الموقع أن طرفي النزاع هما مصر وشركة يونيون فينوسا، وينتظر حتى الآن تشكيل هيئة لتسوية النزاع.
وطبقا للموقع الرسمي لشركة "Union Fenosa"، فأن الشركة اضطرت لرفع هذه الدعوى بسبب الخسائر المالية التي تكبدتها الشركة، والتي بلغت أكثر من 70 مليون يورو بسبب انقطاع إمداد الغاز عن طريق مصنع الإسالة بدمياط لها نتيجة تكرار انقطاع التيار الكهربائي والوضع السياسي المضطرب في مصر.
وأضاف الموقع أن الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الطبيعي يونيون فينوسا، رافائيل فيلاسيكا، قال في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا إن الشركة قد فشلت في تحقيق "اتفاق مرضي" على أرض الواقع مع السلطات المصرية، رغم توقف العمل في مصنع إسالة الغاز بدمياط منذ شهر يوليو 2012، متابعا أن المصنع لديه القدرة على تسييل 7.6 كليار متر مكعب سنويا، وأن شركة فينوسا تعاقدت على 4.4 مليار متر مكعب فقط بعد إجمالي استثمارات وصلت 100 مليون يورو منذ بداية تشغيل المصنع في 2004.
وقرر وزير البترول السماح للشركات المتضررة من تقليص إمدادات الغاز الطبيعي، باستيراد الغاز من الخارج، في محاولة لتعويض شركتي "بريتيش غاز" البريطانية و"يونيون فينوسا" العالمية عن خسائرهما الناجمة من ضعف إمدادات الغاز الطبيعي من مصر، وذلك في محاولة لتسوية النزاع بين الحكومة المصرية وبين الشركتين المذكورتين، وإقناعهما بعدم اللجوء لرفع قضايا ضد مصر في المحافل الدولية، بحسب "عربي 21".