قال عبد الله الأشعل، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس بتشكليه الجديد وبرغم انسحاب البعض منه سيظل مؤشرا للدفاع عن حقوق الإنسان بغض النظر عن الانتماء السياسي. وأعلن الأشعل في المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس القومي اليوم، للكشف عن الترتيبات النهائية الخاصة بمراقبة المجلس للاستفتاء على الدستور، عن تشكيل غرفة عمليات داخل المجلس لمراقبة عملية التصويت في استفتاء الدستور، وتكوين عدة مجموعات من أعضاء المجلس والباحثين به لمراقبة الاستفتاء بعدد من المحافظات وذلك عن طريق غرفة عمليات في كل محافظة. وفي سياق متصل، قال محمد الدماطي عضو المجلس القومي، إن هناك وحدة تسمى "دعم الانتخابات" بالمجلس سوف تراقب الاستفتاء بنزاهة وحيادية ولن تنحاز لطرف على الآخر، مؤكدا ضرورة خروج مصر من هذا النفق المظلم. وأضاف الدماطي ان الصراع الدائر علي الساحة السياسية يشير الي مساحة الديمقراطية وتقبل الطرف الاخر رغم وجود بعض التجاوزات لافتا الي ان أن جميع عمليات المراقبة على عملية الاستفتاء ستكون من خلال المجلس مناشدا كافة المنظمات الراغبة في مراقبة الاسفتاء بالتعاون معه، وأن وحدة دعم الانتخابات ستكون في حالة انعقاد مستمر منذ بدء الاستفتاء حتى نهايته وأكد الدماطي أن لجنة الحريات بنقابة المحامين لم تعلق عملها في مراقبة الاستفتاء ولكنها ستتعاون مع المجلس وكافة المنظمات الحقوقية لمراقبة الاستفتاء.