القومي للحقوق الإنسان: استخراج 7 آلاف تفويض للمراقبين على الاستفتاء

أعلن المجلس القومي للحقوق الإنسان أنه استخرج حتى الآن أكثر من 7 آلاف تصويت لمراقبي الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر عقده السبت المقبل.
وناشد كافة المنظمات والجمعيات الأهلية المعنية بالمراقبة سرعة التقدم بأسماء الراغبين في المشاركة في مراقبة الاستفتاء.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدة المجلس للإعلان عن التجهيزات النهائية التى يعدها المجلس لمراقبة الاستفتاء بحضور السفير عبد الله الأشعل القائم بأعمال الأمين العام للمجلس ومحمد الدماطى رئيس وحدة دعم الانتخابات فى المجلس.
وأكد السفير عبد الله الأشعل أن المجلس القومي بتشكيله الجديد ورغم الصخب الإعلامي والانسحابات الأخيرة سيظل مؤشرا للمصلحة الوطنية ومدافعا عن حقوق الانسان.
وتعهد الأشعل بأن يؤمن المجلس التغطية الكاملة والإشراف الأمين على عملية الاستفتاء مشيرا إلى أن المجلس بصدد إنشاء وحدة دائمة للانتخابات بالتوازى مع المفوضية الخاصة بالانتخابات المذمع إنشائها في الدستور الجديد.
وأقسم محمد الدماطى رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس على أن الوحدة التى تضم كل من عبد المنعم عبد المقصود وهدى عبد المنعم عضوا المجلس ستراقب الاستفتاء بنزاهة وحيادية مشير ا إلي أن الوحدة ستقف على مسافة واحدة بين الراغبيين بالتصويت بنعم على الدستور وكذلك المصوتين ب لا عليه.
وأكد الدماطى أنه من المهم أن تخرج من هذا النفق مشيرا إلى أن الصراع الدائم ليس نوعا من الاحتراب لكنه نوع من تأسيس الديمقراطية التي ستنتهي إلى تأسيس حزبين أو أكثر يجرى بينهم تدوال للسلطة.
وقال إن هناك بعض التجاوزات ولكنها فى إطار ما يسمى بثمن الديمقراطية .
وأشار إلى أن المجلس القومي التقى بالمستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات الذي أكد على أن كل المراقبة ستجرى من خلال المجلس القومى للحقوق الانسان الذى قرر تسليم كل مراقب تفويض لمراقبة أو متابعة الاستفتاء دون تدخل فى سير عملية التصويت مشير إلى أن المجلس رفض طلب اللجنة العليا بالسماح للمراقبين بالعمل بالتصاريح القديمة.
وكشف الدماطى عن أن المجلس أنشأ غرفة عمليات مركزية ستتابع جميع المراقبين وأن وحدة دعم الانتخابات ستكون فى حالة انعقاد مستمر لمتابعة غرف العمليات التى ستنشأ فى كل محافظة.
وقال عبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس أن المجلس خاطب كل المنظمات والجمعيات الأهلية المعنية بالتقدم بطلبات المراقبة متوقعا أن يصل عدد التفويضات إلى أكثر من 15 ألف تفويض قبل بدأ الاستفتاء السبت المقبل متمنيا أن تكون المراقبة طبقا للمعايير العالمية في هذا الشأن.
وحول ما إذا كانت الانسحابات من المجلس ستؤثر على عمله قال محمد الدماطى أنا لا أنتمي لجماعة الإخوان أو حزبها والمجلس بتركيبته الحالية يضم من القيادات ما يكفل عمله بحيادية.
وكشف الدماطى عن وجود مفاوضات مع المنسحبيين حتى يتراجعوا عن قرارهم.
ومن جانبه أكد عبد الله الأشعل أن مجلس الشورى هو المنوط به الفصل فى استقالات الأعضاء، مضيفا أن غالبية المستقلين هم من المنتمين للتيارات الرافضة لمشروع الرئيس محمد مرسى.
وقد ساد المؤتمر الصحفى حالة من التخبط فى ظل وجود عدد كبير من المحامين الأعضاء بلجنة حريات بنقابة المحامين التى يرأسها محمد الدماطى عضو المجلس.