عصام فايد: تفعيل قانون الزراعة التعاقدية

قال الدكتور "عصام فايد" وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن خطة تطوير قطاع صناعة الدواجن تتضمن إنشاء شركة مساهمة أو مجموعة شركات برأس مال من 100 – 500 مليون جنيه، لتنسيق حلقات الإنتاج وأداء نظام تسويقي أكثر كفاءة.
وأوضح أن مجلس إدارة الشركة يعمل على عدد من العناصر الرئيسية لمنظومة صناعة الدواجن، تتمثل في التعاقد دوليًا لتوفير مكونات الأعلاف من "الذرة الصفراء – فول الصويا"، وتنفيذ وإدارة نظام تعاقدي بين أطراف السلسلة الإنتاجية والتسويقية، بجانب الإعلان المسبق عن أسعار شراء الذرة الصفراء قبل زراعتها واستلامها من المزارعين.
وأكد فايد أن الخطة تشمل أيضًا تطوير المزارع المقامة في مواقع تتفق مع الاشتراطات الوقائية الحيوية، وتحديدًا مجالات وفرص الاستثمار في أنشطة قطاع الإنتاج الداجني والخدمات الداعمة له، كما تتضمن الخطة توفير احتياجات مزارعي الذرة الصفراء من التقاوي عالية الإنتاج، وذلك بالتعاقد مع الشركات المنتجة محليًا أو باستيراد هذه التقاوي من الخارج.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الخطة تشمل مكونًا رئيسيًا يفي بإتاحة الفرصة لتطوير وحدات الإنتاج "المزارع" التي يتوافر اشتراطات الأمان الحيوي، وكافة التجهيزات اللازمة لعمليات الإنتاج والوقاية من الأمراض، وهذه المزارع هى التي يتم إدخالها في نظام التعاقد الذي ستدبره الشركة المساهمة المقترح إنشائها.
وستشمل الخطة أيضًا زيادة فاعلية الدور الحكومي في جهود التطوير من خلال توفير الأراضي اللازمة لإقامة المزارع الجديدة في الظهير الصحراوي، أو انتقال المزارع القديمة إليها، بناءً على مطالب المنتجين.
وكذلك تيسير إجراءات توفير التقاوي اللازمة للمزارعين، عن طريق التعاون بين الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، والشركة المساهمة المقترحة، مع منح تراخيص تشغيل للمزارع التي يتم تطويرها، وتفعيل القانون الصادر بشأن تفعيل الزراعة التعاقدية.
بجانب إحكام الرقابة الصحية على المجازر الآلية لضمان سلامة الإنتاج، والتطبيق التدريجي لمنح تداول الدجاج الحي، على أن يتم ذلك في إطار خطة زمنية تُعد في ضوء التنفيذ الميداني للنظام المقترح.
وأضاف فايد أن الخطة ستشمل إعادة هيكلة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، حتى يكون دوره أكثر فاعلية، على أن يتم توسيع قاعدة العضوية لتشمل أعداد كبيرة من صغار المنتجين الذين يمثلون بإنتاجهم أكثر من 70% من الإنتاج التجاري.
ويضم الاتحاد في عضويته أعضاء من الجهات السيادية ذات العلاقة بطبيعة النشاط (وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعاملها - وزارة التجارة والصناعة – وزارة التموين والتجارة الداخلية - مصلحة الجمارك – القطاع المصرفي).
وأوضح فايد أن خطة تطوير القطاع الداجني ستشمل إعادة النظر في بروتوكولات تصنيع واستيراد وفحص وتداول اللقاحات الخاصة بأمراض الدواجن، على أن تكون هذه العملية مقتصرة على الجهات الحكومية السيادية فقط، ذات العلاقة بطبيعة النشاط، لافتًا إلى إنشاء مركز تدريب للعاملين بالصناعة لاستمرار نجاح المنظومة وتطويرها.