«الزراعة»: شركة مساهمة ب500 مليون جنيه لتطوير صناعة الدواجن

- فايد: منح ترخيص لمزارع الدواجن وتفعيل قانون الزراعة التعاقدية.. وتوفير الأراضى لإقامة المزارع الجديدة فى الظهير الصحراوى
أعلن وزير الزراعة عصام فايد عن إنشاء شركة مساهمة أو مجموعة شركات برأس مال من 100 – 500 مليون جنيه لتنسيق حلقات الإنتاج وأداء نظام تسويقى أكثر كفاءة، ضمن خطة تطوير قطاع صناعة الدواجن.
وأكد أن مجلس إدارة الشركة سيعمل على التعاقد دوليا لتوفير مكونات الأعلاف من «الذرة الصفراء والفول الصويا»، وتنفيذ وإدارة نظام تعاقدى بين أطراف السلسلة الإنتاجية والتسويقية، بجانب الإعلان المسبق عن أسعار شراء الذرة الصفراء قبل زراعتها واستلامها من المزارعين.
وأشار فايد فى تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن الخطة تشمل تطوير المزارع المقامة فى مواقع تتفق مع الاشتراطات الوقائية الحيوية وتحديدا مجالات وفرص الاستثمار فى أنشطة قطاع الإنتاج الداجنى والخدمات الداعمة له، وتوفير احتياجات مزارعى الذرة الصفراء من التقاوى عالية الإنتاج، وذلك بالتعاقد مع الشركات المنتجة محليا أو باستيراد هذه التقاوى من الخارج.
ولفت إلى أن الخطة تشمل مكونا رئيسيا يفى بإتاحة الفرصة لتطوير وحدات الإنتاج «المزارع» التى يتوافر اشتراطات الأمان الحيوى وسيتم إدخالها فى نظام التعاقد الذى ستدبره الشركة المساهمة المقترح إنشائها، وكل التجهيزات اللازمة لعلميات الإنتاج والوقاية من الأمراض.
وتابع: «الخطة تتضمن زيادة فاعلية الدور الحكومى فى جهود التطوير عبر توفير الأراضى اللازمة لإقامة المزارع الجديدة فى الظهير الصحراوى أو انتقال المزارع القديمة إليها بناء على مطالب المنتجين، وتيسير إجراءات توفير التقاوى اللازمة عن طريق التعاون بين الأجهزة المختصة بالوزارة والشركة المساهمة المقترحة، مع منح ترخيص تشغيل للمزارع التى يتم تطويرها وتفعيل القانون الصادر بشأن تفعيل الزراعة التعاقدية، بجانب إحكام الرقابة الصحية على المجازر الآلية».
وأضاف فايد أن الخطة ستشمل إعادة هيكلة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن حتى يكون دوره أكثر فاعلية، على أن يتم توسيع قاعدة العضوية لتشمل أعدادا كبيرة من صغار المنتجين الذين يمثلون بإنتاجهم أكثر من 70% من الإنتاج التجارى، وأن الاتحاد سيضم فى عضويته أعضاء من الجهات السيادية ذات العلاقة بطبيعة النشاط (وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعاملها ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين ومصلحة الجمارك والقطاع المصرفى).
وذكر أن خطة تطوير القطاع الداجنى ستشمل إعادة النظر فى بروتوكولات تصنيع واستيراد وفحص وتداول اللقاحات الخاصة بأمراض الدواجن على أن تكون مقتصرة على الجهات الحكومية السيادية ذات العلاقة بطبيعة النشاط، لافتا إلى إنشاء مركز تدريب للعاملين بالصناعة لاستمرار نجاح المنظومة وتطويرها.