«الزراعة»: خطة لتطوير قطاع الدواجن ومنع تداول الدجاج الحى

قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن خطة تطوير قطاع صناعة الدواجن تتضمن إنشاء شركة مساهمة أو مجموعة شركات، لتنسيق حلقات الإنتاج وأداء نظام تسويقى أكثر كفاءة، حيث سيعمل مجلس إدارة الشركة على عدد من العناصر الرئيسية لمنظومة صناعة الدواجن تتمثل فى التعاقد دوليًا لتوفير مكونات الأعلاف من «الذرة الصفراء– فول الصويا»، وتنفيذ وإدارة نظام تعاقدى بين أطراف السلسلة الإنتاجية والتسويقية، بجانب الإعلان المسبق عن أسعار شراء الذرة الصفراء قبل زراعتها واستلامها من المزارعين.
وأكد «فايد» أن الخطة تشمل أيضًا تطوير المزارع المقامة فى مواقع تتفق مع الاشتراطات الوقائية الحيوية وتحديدًا مجالات وفرص الاستثمار فى أنشطة قطاع الإنتاج الداجنى والخدمات الداعمة له. كما تتضمن الخطة توفير احتياجات مزارعى الذرة الصفراء من التقاوى عالية الإنتاج، بالتعاقد مع الشركات المنتجة محليًا أو باستيراد هذه التقاوى من الخارج.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الخطة تشمل مكونًا رئيسيًا يفى بإتاحة الفرصة لتطوير وحدات الإنتاج «المزارع» التى يتوافر اشتراطات الأمان الحيوى، والتجهيزات اللازمة لعلميات الإنتاج والوقاية من الأمراض، وهذه المزارع هى التى يتم إدخالها فى نظام التعاقد الذى ستدبره الشركة المساهمة المقترح إنشاؤها.
وستشمل الخطة أيضًا زيادة فاعلية الدور الحكومى فى جهود التطوير من خلال توفير الأراضى اللازمة لإقامة المزارع الجديدة فى الظهير الصحراوى، أو انتقال المزارع القديمة إليها، بناء على مطالب المنتجين، وتيسير إجراءات توفير التقاوى اللازمة للمزارعين، عن طريق التعاون بين الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، والشركة المساهمة المقترحة، مع منح ترخيص تشغيل للمزارع التى يتم تطويرها، وتفعيل القانون الصادر بشأن تفعيل الزراعة التعاقدية، بجانب إحكام الرقابة الصحية على المجازر الآلية لضمان سلامة الإنتاج، والتطبيق التدريجى لمنع تداول الدجاج الحى، على أن يتم ذلك فى إطار خطة زمنية فى ضوء التنفيذ الميدانى للنظام المقترح.
وأضاف «فايد» أن الخطة ستشمل إعادة هيكلة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن حتى يكون دوره أكثر فاعلية، على أن يتم توسيع قاعدة العضوية لتشمل أعداد كبيرة من صغار المنتجين الذين يمثلون بإنتاجهم أكثر من 70% من الإنتاج التجارى، حيث سيضم الاتحاد فى عضويته أعضاء من الجهات السيادية ذات العلاقة بطبيعة النشاط (وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعاملها- وزارة التجارة والصناعة– وزارة التموين والتجارة الداخلية- مصلحة الجمارك– القطاع المصرفى).
وأوضح «فايد» أن خطة تطوير القطاع الداجنى ستشمل إعادة النظر فى بروتوكولات تصنيع واستيراد وفحص وتداول اللقاحات الخاصة بأمراض الدواجن، على أن تكون هذه العملية مقتصرة على الجهات الحكومية السيادية فقط ذات العلاقة بطبيعة النشاط، لافتًا إلى إنشاء مركز تدريب للعاملين بالصناعة لاستمرار نجاح المنظومة وتطويرها.