شريف إسماعيل ليس مسئولا عن اختيار الوزراء!

من حسن حظى أنى لم أحتك بالحزب الوطنى المنحل في عهد مبارك
تصدير المواد الخام للخارج يضر الاقتصاد والأفضل تصنيعه
أبسط شىء نستطيع من خلاله محاربة الفساد هو عدم احتكاك المواطنين بمقدمى الخدمة
اختفى عن الساحة السياسية بعد تركه منصب وزير البترول في حكومة الدكتور هشام قنديل، أثناء حكم جماعة الإخوان للبلاد، وأيضا لا يزال متحفظا على مشاركته في العمل السياسي لرؤيته أن الأوضاع والجو غير مناسب في الوقت الحالى للمشاركة، يخوض تجربة سياسية مع حزب مستقبل وطن والذي يتولى أمانة الطاقة فيه، لديه حنكة في التحدث، يطرح رؤيته إذا طلب منه، عانى كثيرا أثناء توليه حقيبة البترول في عهد الإخوان لكنه لم يتوقف عن تقديم رؤيته وأفكاره بعيدا عن السياسة، يقترب من ال60 عاما لكن لا يزال لديه مزيد من العطاء والخبرة والفكر المستنير، تعبيراته ثابتة لا ينفعل من موقف أو كلمة، إنه المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق الذي يتحدث
ل "فيتو" في الحوار التالى..
كيف ترى ثورتى 25 يناير و30 يونيو وما تصوراتك للمستقبل؟
ثورة 25 يناير كانت ضرورة في وسط النفق المظلم الذي كنا نسير فيه، لم تكن هناك عدالة اجتماعية أو حريات كان هناك كبت سياسي ومحاولات للاستيلاء على السلطة وتوريثها، وكان هناك حالة من حالات «التكويش» على البلاد من رجال الأعمال الذين تزاوجوا مع السلطة، فكان لابد من الثورة على هذه الأوضاع الخاطئة، لكن جاء من قفز على هذه الثورة وسرقها لحسابه، لخدمة أغراضه فجاءت 30 يونيو تصحيحا لهذا المسار، وبعد 30 يونيو هناك محاولات جادة للغاية لإصلاح المسار لكنى أرى أن الآليات لا تساعد، وأرى أن النتائج بطيئة، وأن كثرة التغيير تقلل فرص النجاح.
نحتاج إلى مجموعة من التشريعات السريعة التي كنا ننتظرها من البرلمان ولم يظهر منها شىء حتى الآن، هل يحتمل أن نتحدث على قانون الاستثمار لمدة عامين ولم يخرج والذي يعد أهم شيء للاستثمار، هناك دول الظروف السياسية والأمنية فيها أصعب من مصر لكن لديها سياسات استثمارية أفضل، أيرلندا بطبعها بها إضرابات وإرهاب لكنها نجحت أن تعبر هذه المناطق عن طريق قانون استثمار جيد للغاية، وعلاج الفساد الأول أن تكون هناك مجموعة القوانين والنظم والإجراءات كاشفة وشفافة حتى نمنعه، وأبسط شىء نستطيع أن نمنع من خلاله الفساد هو عدم احتكاك الجمهور بمقدم الخدمة، احتكاك المواطن بالأجهزة الإدارية يخلق الفساد.
هل تتوقع وجود اكتشافات بترولية جديدة تؤدى إلى الاكتفاء الذاتى؟
لدى خرائط توضح الأماكن التي يمكن استخراج الغاز منها، سواء كانت أماكن منتجة أو أخرى ما زالت تحت البحث كل ما بحثنا فيه من مساحة مصر لا يتجاوز 15%، وما انتجناه من هذه الآبار والحقول لا يتجاوز 30%، نتحدث أن الخير كثير ويحتاج إلى جهد وعرق كبير، والبلاد العظمى دائما لا تصدر الغاز والبترول، مثل كوريا واليابان وتستورده، نظرا لأنها تجيد استخدام الثروات الطبيعية التي تستوردها وتحقق منها أعلى قيمة مضافة، أرى أن إنتاج البترول يحتاج لصناعته وليس تصديره.
كيف ترى أهمية المثلث الذهبى بالصعيد؟
أتعشم أن نعمل في المثلث الذهبى وفقا للمعايير الدولية في مجال التنقيب والبحث عن الثروات وأن نحقق قيمة مضافة عالية، لابد من العمل وتصنيع المنتجات وليس تصديرها كما يحدث، أتمنى ألا نصدر المواد الخام ونصنعها في مصر، الثروات المعدنية والبترولية والكهرباء والمياه، تصدير أي مادة خام ضرر للاقتصاد أيا كانت.
هل عرض عليك وزارة البترول بعد ترك المنصب في عهد الإخوان؟
لا، ولكن لو عرضت عليّ سأرشح من يصلح للمرحلة القادمة، رأيت أن الفترات الماضية لم تكن تتناسب مع رؤيتى وطريقة تفكيرى، لذلك لم أشارك في الحياة السياسية وأعلنت ذلك مرارا وتكرارا، واعتقد أن الأجهزة على علم بهذا لذلك لا يعرضون على، أريد أن أخدم الوطن والِشأن العام، وأريد أن يمارس ويشارك الشباب، وخاصة أن العمر تقدم بى، وأدخل الآن على ال60 عاما، نحتاج لوزراء صغار لديهم الكثير للعطاء.
كيف ترى أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل وهل يكفى التعديل الوزارى أم نحن في حاجة للتغيير الكامل؟
المهندس شريف إسماعيل على المستوى الشخصى زميل عزيز، منذ أكثر من 35 عاما.. اجتهد وعمل كثيرا داخل قطاع البترول وكانت له بصمات واضحة، وقد تولى رئاسة هذا القطاع المهم في فترة من الفترات الصعبة في مصر ورئيس الوزراء والمحافظين لا ينفذون الخطط والمشروعات بأيديهم، آلياتهم هي مجموعة من الآخرين، وهذه المجموعة هو قد لا يعرفهم بصفة شخصية، ترشحهم الأجهزة له، أو قد يكون اعتمد في اختيارهم على أهل ثقة، هو لا يعلم كفاءتهم لأنه لم يعمل معهم على المستوى الشخصى، بالتالى اختياره يكون مملوءا بالمخاطر، وقد لا يكون الشخص الذي تم ترشيحه للمنصب لديه الخبرة والدراية الكافية، المقابلات الشخصية قد يبلى فيها رئيس الوزراء بلاء حسنا، وقد يكون عكس ذلك، هل كنا نتوقع أن يقبض على وزير الزراعة بتهمة رشوة.
كيف ترى القرارات الاقتصادية الأخيرة من ارتفاع الأسعار وتعويم الجنيه ولماذا لم تتخذها الحكومات السابقة؟
قرارات صعبة، لكن الإصلاح الاقتصادى ليس مجرد قرارين، هما رفع أسعار الوقود وتحرير سعر الصرف، الإصلاح الاقتصادى مجموعة من الإجراءات تتزامن مع بعضها على رأسها إجراءات خاصة بالحماية الاجتماعية، فلابد من وجود مجموعة متكاملة من الإجراءات، وما تقوم به الدولة حاليا من المشروعات هو أحد إجراءات الإصلاح الاقتصادى التي تتعلق بإيجاد فرص عمل في وقت يحدث فيه ركود اقتصادى على مستوى العالم، وركود استثمارى بالتحديد في مصر نتيجة التقلبات السياسية.
لابد أن يحدث تشجيع للصناعة الوطنية في ضروريات الحياة، أدوية عيش غذاء مستلزمات الحياة الضرورية، لابد أن يحدث فيها تعميق للتصنيع المحلى، لكننا في حال الاستمرار على الاستيراد مع انفلات أسعار الدولار وغلاء الأسعار، سيحدث حالة من حالات الفجوات في كل شىء، انفلات أسعار الدواء، الملابس، الأحذية، الطعام، لذلك لابد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات، لا يتأخر فيها إجراء عن الآخر.
ما الذي ستقدمه لحزب "مستقبل وطن" بعد توليك لجنة الطاقة بالحزب؟
لدى رؤى لمعالجة بعض الأمور، ومشروعات سريعة، رؤى في الاستثمار كيف نعمل على جذب استثمارات بعيدا عن الدولة، نظرا لأن ميزانية الدولة لا تحتمل الكثير، كيف نسمح للقطاع الخاص وهو يتحمل 75% من الصناعة، كيف ندعمه حتى نعطى له ملف الطاقة الذي أصبح عبئا على الدولة لكى نعطيه الملف لإدارته، الدولة لديها ما يكفيها من الطاقة التي تحتاجها في كل أمورها الإستراتيجية، لكن هناك تأثيرا في حق الصناعة، الدولة تغطى الأمور الإستراتيجية، وأرجح أن تبتعد الدولة عن أمور الطاقة وتتركها للقطاع الخاص لكى ينتج، لذلك هناك أفكار كثيرة سأقدمها للحزب.
هل كان لك دور في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك وهل كنت عضوا بالحزب الوطنى؟
بالصدفة البحتة لم أكن عضوا بالحزب الوطنى نظرا لأنه في هذا التوقيت، كان عملى مدير مشروعات لنائب تخطيط ومشروعات في الشركة القابضة، لرئيس شركة سماد ثم رئيس شركة قابضة، فكانت هذه الظروف جميعها لا علاقة لها بالسياسة، بجانب أن مجال البتروكيماويات في هذا الحين لم يكن متواصلا معهم، من حسن الحظ أننى لم يكن لى احتكاك بالحزب الوطنى في عهد مبارك.
لماذا تصر على رفض تصدير الغاز للخارج؟
أنا ضد التصدير أيا كان وزير البترول الذي يتبناه، تصدير البترول والغاز لا يخدم الوطن، كل ما لدينا من ثروات يتم الاستفادة منه، وليس تصديره، أنا ضد تصدير أي مادة خام، أثناء تولى وزارة البترول كان هناك بقايا تصدير للغاز وأوقفته، بطرق سلمية دون التعرض لمشكلات مع العملاء.
كان هناك عقود تصدير للأردن وإسبانيا، وإسرائيل تم وقفها قبل أن أتولى الوزارة وكان قرارا صائبا، تم فسخ التعاقد، في عهد وزارة المهندس عبد الله غراب نتيجة عدم التزام الشركات الإسرائيلية بالشروط التعاقدية، والشروط التجارية الموجودة في التعاقد.