صلاح جودة: هناك غباء اقتصادي في مصر.. وهذه حلول أزمة الطاقة والصناعة - حوار (2 - 2)

في الجزء الأول من حواره معنا، شرح الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد، وأكد أنه لا ينتظر خيراً من وزارتي المالية والتجارة والصناعة والاستثمار في ظل وجود الوزيرين منير فخري عبد النور وهاني قدري على رأسهما (للاطلاع على الجزء الأول من الحوار)
اما في الجزء الثاني من الحوار فقد تحدث الخبير الاقتصادي عن عدد من الأزمات التي ضربت المجتمع المصري مؤخراً كأزمات الأسمنت والطاقة وأزمة الصناعة وشرح رؤيته لحلول هذه المشاكل.
كما تحدث عن فساد الصناديق الخاصة وعلاقات مصر الخارجية وتأثيرها الاقتصادي، وإلى تفاصيل الحوار:
كيف ترى أزمة الإسمنت وأسبابها؟
سعر طن الإسمنت حالياً في السوق ما بين 750 و800 جنيه، والدولة تعطي الطاقة مدعومة للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وهم خمسة ''حديد- أسمنت- أسمدة- سيراميك- ألمونيوم'' وهذه لصناعات يتم دعمها سنوياً ب80 إلى 85 مليار جنيه والسؤال هنا لماذا تعطي الدولة الدعم لهذه الصناعات؟ هل من أجل أن تحصل مصر على لقب بطل العالم في الدعم أم لتصل هذه السلع للمواطن بأسعار مناسبة على أن يحقق المنتج هامش ربح بسيط.
هل هناك يد الإخوان في الأزمة الإسمنت؟
لا، فالشركات العاملة في السوق أغلبها شركات أجنبية بالكامل مثل ''كتان وسيمت ولافارج'' هي من تحتكر سوق الإسمنت وتمص دم المصريين ورغم ذلك تتلقى دعم حكومي.
في عام 2001 قررت دول الاتحاد الأوروبي نقل الصناعات الملوثة للبيئة ''حديد - اسمنت - أسمدة - سيراميك'' خارج البلاد إلى الدول النامية ومنها مصر وهذه الدول أنشأت مصانعها في مصر وهذه السلع تصدر إليها مغلفة ولا تسبب لها أي أضرار بيئية ورغم ذلك مازالت مصر تدفع الدعم لهذه الشركات بدلاً من أن تحصل منهم على ثمن التلوث البيئي الذي تسببه مصانعهم في مصر فضلاً عن أن سلعهم تباع في السوق أضعاف ثمنها بدلاً من أن تباع بأسعار مناسبة للمواطنين.
وماذا عن رؤيتك لحل هذه الأزمة؟
حل أزمة الإسمنت بسيط ولكنه يحتاج لصانع قرار قوي وتغيير لمنظومة التشريعات التي مازال معمول بها منذ عام 1956، حيث تبيع الدولة الحجر الجيري لمصانع الإسمنت ب19 مليم وفقاً لأحكام القانون رقم 98 لعام 56 وهذا الأمر لابد أن يتغير على وجه السرعة ولابد من إلغاء الدعم لهذه الشركات الأجنبية وهو ما يوفر للحكومة 80 مليار جنيه سنوياً.
فتكلفة طن الاسمنت لا يجوز أن تتخطى 190 جنيه باي حال من الأحوال، بحيث تقوم الدولة بوضع حد أقصى لهامش الربح 35 بالمئة للسلع التعدينية توزع على '' مصنع - تاجر الجملة - تاجر التجزئة'' كما هو معمول به في جميع دول العالم، وقد تعترض الشركات الكبيرة التي تقوم باحتكار سوق الإسمنت وهي 22 شركة وإذا حدث هذا على الدولة أن تظهر قوتها وتستخدم القانون في التعامل مع هذه الشركات بحيث يتم تنحيتها جانبا وتشغيل المصانع بكامل طاقتها وقانون العمل يتيح للدولة في حال تعنت المستثمر إضراره بالمصلحة العامة للبلاد أخذ المنشأة منه وتشغيلها عن طريق الدولة.
هناك أزمة حادة تعاني منها الصناعة المصرية ادت لتوقف أكثر من 4 آلاف مصنع.. ما أسباب توقف هذه المصانع؟
الأسباب مالية وهناك حالة من العناد بين المستثمرين والبنوك، والحل ليس في جدولة مديونيات الشركات والمصانع لدى البنوك فهذا الحل مؤقت ولكن هذه المشكلة لابد ان تُحل من جذورها.
وهل للأمر علاقة بهجرة الأقباط في عهد الرئيس السابق؟
في عهد الرئيس السابق محمد مرسي هاجر نحو 1000 مسيحي من أصحاب شركات القطاع الخاص، فرأس المال جبان وهم خشوا على أنفسهم بعدما رأوا ماذا يفعل الإخوان بالمسلمين فقالوا ''لما بيعملوا كدا في المسلمين هيعملوا فينا ايه''.
هل لديك رؤية واضحة لحل الأزمة وإعادة تشغيل هذه المصانع؟
الحل فيما يسمي ''توريق الديون'' بحيث يتم تقييم جميع هذه الشركات المديونة وبحجم ديون كل شركة تحصل أياَ من الجهات او البنوك المدينة على اسهم في الشركة لتكون شريكة فيها ويحق لهذه الجهات المدينة تعيين مندوب لها في مجلس الإدارة يراعي مصالح وأموال الجهة التي يمثلها، وهذا الحل سيؤدي إلى تشغيل هذه المصانع المتوقفة فوراً وتغيير هيكل الملكية لهذه الشركات الخاسرة.
وهذا الحل أيضاً سيعيد للبنك أمواله مضاعفة بعد تشغيل المصنع وبدأ تحصيل الأرباح وسيشغل العمالة التي تم تسريحها بعد غلق منافذ الرزق لهم ومن ثم سترتفع أسهم هذه الشركة أو المصنع في البورصة والخير سيعم على الجميع، كما أنه يمكن بعد فترة أن تقوم الشركة بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام لتقوم بزيادة رأس المال.
طالما الحل بهذه السهولة.. لماذا لم يطبق؟ وهل تحدثت بشأنه مع أياً من المسئولين؟
لعدة أسباب أولها أن هناك نوع من أنواع ''الغباء الاقتصادي'' الموجود في مصر والثاني أن هذه الخطوة لا يستطيع القيام بها إلا رجل دولة قادر على اتخاذ القرار بحيث يجمع محافظ البنك المركزي والبنوك والضرائب والتأمينات وغيرهم مع أصحاب الشركات والمصانع المديونة لتنفيذ هذا الحل.
وقد تحدثت مع المسئولين في هذا الحل 20 مرة، وكانت ردودهم ''المواضيع دي تحتاج لوقت أنسب'' مع إطلاق ضحكة غير مفهومة، ثم احتسي النسكافيه في مكتب المسئول وأنصرف لأني لست ''فريد شوقي''، ولكن ربما مازال هناك أمل حيث أعلن المهندس إبراهيم محلب أن شركات قطاع الأعمال سيتم إعادة هيكلتها وفقاً لرؤية اقتصادية، ولذلك أرسلت له هذه الرؤية وفي انتظار رده.
ماذا عن أزمة الطاقة في مصر؟
أزمة الطاقة لها حلول كثيرة للقضاء عليها ليس من بينها الحل الذي أعلنه السيد وزير المالية الذي أكد فيه أن دول عربية ستدعم مصر في الطاقة خلال فصل الصيف مصر في الصيف نريد حلها بالكامل.
فدعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة يبلغ حوالي 180 مليار جنيه بما يمثل حوالى 26 بالمئة من اتفاقات الموازنة العامة للدولة، تنفق على دعم البترول بكافه مشتقاته ودعم الكهرباء، ولذلك يجب العمل على زيادة موارد الطاقة بكافة أشكالها وهيكلة بنود وموازنة دعم الطاقة وترشيد دعم الطاقة بكافه أشكالها بما لا يمس محدودي الدخل فضلاً عن ضمان وصول دعم الطاقة إلى المستحقين الفعلين.
اعطنا امثلة للحلول المقترحة لحل أزمة الطاقة
بما أن مصر دولة منتجة للغاز الطبيعي وليس البوتاجاز فعليها أن تعمل على إدخال الغاز الطبيعي لجميع المنازل في جميع المحافظات من خلال تكليف 104 شركة مقاولات متوسطة -بمعدل 4 شركات لكل محافظة- بإدخال الغاز الطبيعى بما لا يقل عن 10 مليون شقة ولكافة مصانع الطوب ومزارع الدواجن والتسمين والمسابك خلال 60 يوم، فضلاً عن تحويل جميع وسائل النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي وهذا سيزيد من استهلاك الغاز الطبيعي بقيمة 3 مليار جنيه، أما المصانع كثيفة استهلاك الطاقة فيتم إعطاؤها مهلة لا تزيد عن 3 أشهر للتحويل لاستخدام تكنولوجيا توليد الطاقة من القمامة وهى تكنولوجيا موجودة في اغلب دول العالم الصناعية.
وعن الكهرباء فعلى الدولة إعفاء كافة المساكن والوحدات التجارية التي تستهلك كهرباء حتى ''100 كيلو / واط'' فى الشهر –مساكن ومحلات الفقراء والمحلات الفقيرة- وفي الوقت نفسه يتم إلغاء دعم الكهرباء بالكامل عن كافة القصور والفيلات والمحلات الكبيرة وفي هذه الحالة ستكون الدولة حققت العدالة الاجتماعية المنشودة ووفرت من ميزانيتها حوالي 49 مليار جنيه من قيمة دعم السولار.
وجميع هذه الحلول تأتي إلى جانب التحول لاستخدام الطاقة الشمسية ويمكن للدولة الاستعانة بالخبرة الالمانية في هذا الأمر، وهناك اقتراح بان تقوم كل محافظة بإعطاء أعمدة الإنارة مجاناً لشركات الدعايا والإعلان لمدة 5 سنوات على أن تقوم هذه الشركات بتمويل عمليه تحويل الشمسية خلال 6 أشهر بشرط أن تستمر الصيانة بذات الكفاءة ومن لم يلتزم بالمدة يتم إنهاء التعاقد معه.
لديك رؤية لإعادة تصنيع المواد الخام في مصر.. هل لك أن تطلعنا عليها؟
مصر تصدر سنوياً بقيمة 23 مليار دولار 90 بالمئة من هذا الرقم مواد خام، فمصر تصدر البترول خام والغاز خام والقطن خام والرمل الأبيض والأسود والفوسفات خام بدون تصنيع ثم تعود لاستيرادها مصنعة من الخارج، كما أن مصر فشلت في استغلال القمامة وباتت تصدر مخلفات الزراعية والصلبة بحوالي مليار جنيه، والدول التي تصدر كل ثرواتها خام فإن عقول مسئوليها ''خام''.
إعادة تصنيع المواد الخام قبل تصديرها يوفر للدولة من 20 إلى 22 مليار دولار سنوياَ و1.8 مليون فرصة عمل ولكن الأمر يحتاج لقرار من 5 كلمات ''ممنوع تصدير اي مواد خام''.
ولكن هل الدولة في وضعها الاقتصادي الحالي لديها قدرة على تصنيع مواد الخام؟
طبعاً، لدينا القدرة الاقتصادية على تصنيع المواد الخام في مصر على الرغم من أن مصر على مدار 30 عاماً الماضية تحولت إلى دولة ''السمسار'' لا تصنع أي شيء ولكن تستورد كل شيء، وهذا امر يعطي انطباعا بان مصر دولة لا تريد العمل والإنتاج.
فهل من المنطقي أن تصنع مصر السيراميك بينما تقوم باستيراد الأكواب ''السيراميك'' ب35 مليون دولار سنوياً، فمنصع السيراميك من بواقي مصنعه يمكنه تصنيع هذه الأكواب بدلاً من استيرادها بملايين الدولارات، كما ان مصر تستورد ''الاستك'' من تيلاند ب1.3 مليون دولار والأدوات الكتابية بحوالي 4 مليار جنيه سنوياً وهذه السلع إذا صنعت داخل مصر ستوفر ملايين الدولارات وفرص عمل كثيرة للقضاء على البطالة.
ماذا عن الصناديق الخاصة؟
هي باب للفساد في الدولة ولكن في الوقت نفسه يمكن الاستفادة منها بضمها للموارنة العامة للدولة ويتم الرقابة عليها بشكل واضح، فجميع موارد المحافظات توضع في صناديق خاصة تحت يد المحافظين ويصرفوا منها على ''الحبايب''.
ففي عهد محافظ القاهرة الأسبق عبد العظيم وزير أنشأ جريدة باسم ''جريدة العاصمة'' وكلفها شهرياً 70 ألف جنيه لإصدار أعدادها في حين أنها لم تكن توزع سوى 4 نسخ على سبيل المثال.
هل التدهور الاقتصادي بدأ فقط منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك؟
منذ عهد مبارك وخاصة العقد والنصف الأخير من عهده بدأ التدهور الاقتصادي مع بدء دخول شركات مثل كنتاكي وماكدونالدز للسوق المصري واستيراد أكل مستورد للكلاب بحوالي نصف مليار جنيه، حتى طعام الكلام لم تجيد الدولة تصنيعه، والدولة التي لا تستطيع إطعام الكلاب فهل تستطيع إطعام مواطنيها.
هل لعلاقات مصر الخارجية تأثير على وضع الاقتصادي؟
اكيد، الدول التي بينها وبين مصر علاقات جيدة تزيد علاقاتها التجارية واستثماراتها مع مصر، ولكن في الحقيقة بعد 30 يونيو انقطعت علاقات مصر بعدد كبير من الدول ما عدا 3 دول وهم سعودية وكويت وإمارات وهي الدول التي ضخت استمارات إلى مصر مؤخراً ومازالت تدعمها حتى الآن.
وأخيراً، كيف ترى الرؤية الاقتصادية للمشير عبد الفتاح السيسي؟
لا استطيع الحديث عن المشير عبد الفتاح السيسي ولا عن برنامجه الاقتصادي في الوقت الراهن.