رغم الانتقادات الحادة التي قابل بها الشارع المصري تمرير حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون بزيادة رواتب الوزراء ومعاشات الوزراء السابقين، فإن الإعلان عن معاشات بعض الوزراء السابقين جاء مخالفًا للتوقعات، إذ اتضح أن أقصى معاش للوزير الذي يبقى في منصبه أكثر من عام 3000 جنيه، حتى أن بعض الوزراء يحصلون على مبالغ زهيدة تحتاج إلى إعادة نظر. الدكتور محمود أبوزيد، وزير الري الأسبق، أكد أن مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد "ضرورة"، مشيرًا إلى أنه كان يتقاضى راتبًا يقدر ب3000 جنيه، ومعاشه حاليًا لا يتجاوز 1500 جنيه، مطالبًا وزراء الحكومة بانتظار تحسن الوضع الاقتصادي للمطالبة بالزيادة. فيما أكد الدكتور على مصليحي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن للجميع الحق في عرض طلباتهم على البرلمان، والمجلس دوره مناقشة جميع الطلبات وإقرار ما يراه مناسبًا بالتوافق بين أعضائه، مشيرًا إلى أن جميع الرواتب لا تتعدى الحد الأقصى للأجور المنصوص عليها في القانون. من جانبه، أوضح اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية الأسبق، محافظ كفر الشيخ وبني سويف الأسبق، أنه يتقاضى معاشًا حاليًا يقدر ب10 آلاف جنيه من القوات المسلحة، كلواء سابق، نظير خدمته 35 سنة، ولا يتقاضى أي معاش من الحكومة. أما المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، فأكد أنه يتقاضى معاشًا قيمته 10 آلاف جنيه، مشيرا إلى أنه عمل وزيرا في الحكومة لمدة 17 سنة، كما شغل منصب محافظ دمياط. "الكفراوي" طالب بضرورة زيادة المعاشات، بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، موجهًا حديثه للوزراء" إذا كان ال 10 آلاف جنيه يكفوهم هيكفونا». «الوقت غير مناسب لزيادة رواتب الوزراء ولا غير الوزراء».. هذا ما أكدته ميرفت التلاوي، وزيرة التأمينات السابقة، مطالبة بالانتظار لحين تخطي الأزمة واستقرار الاقتصاد.. وأضافت أنها تتقاضى معاشا قيمته 2000 جنيه، مشيرة إلى أن زيادة رواتب 7 ملايين موظف لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي. من جهته كشف جودة عبد الخالق، وزير التموين السابق، أنه يتقاضى معاشا قيمته 1300 جنيه، وعن مطالبات الحكومة الحالية بالزيادة قال «الوزراء زي كل الناس إذا الوزراء زادت رواتبهم فيجب زيادة رواتب باقي موظفي الدولة». وأضاف أنه بعد 6 سنوات من المطالبة بالعدالة الاجتماعية، فلا يجب الكيل بمكيالين وتحقيق التساوي بين جميع المواطنين، بعد قرار تعويم الجنيه. «كان المفروض أنه يطالبوا بزيادة رواتب الغلابة وبعدين هما آخر ناس» هكذا وصف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، مطالبات الحكومة الحالية بزيادة رواتب الوزراء، مؤكدًا أنه أمر محزن. وتساءل «علام»: «أين وزراء حكومة إسماعيل من دعوة السيسي بالتبرع؟ فوجدنا السيسي يتبرع بنصف راتبه وتبعه محلب فقط وباقي المسئولين «طنشوا». وأضاف أنه كان يتقاضى 30 ألف جنيه كراتب شهري، والمعاش الحالي 3 آلاف جنيه، مضيفًا: «هو مبلغ صغير ولكن مقارنة بمعاشات 300 و400 جنيه فهو جيد». في حين قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، إن طيلة فترة توليه المنصب والتي لم تتجاوز ال8 شهور، لم يتربح ولم تقترب يده للمال العام، مؤكدًا أن معاشه كوزير سابق 45 جنيهًا فقط، ومعاشه كموظف خدم في الضرائب العقارية 1350 جنيها".