الحكومة تتحدى الشعب الكادح

بعد مطالبتها بزيادة رواتب الوزراء

ونواب يستبعدون الموافقة على القانون.. ويؤكدون الحكومة تستفز الشعب
رغم مطالبتها الشعب بالتقشف وإعلانها أكثر من مرة أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية خاصة بعد قرار تعويم الجنيه، إلا أن الحكومة اختارت لنفسها مسارًا غير الشعب بمطالبتها بزيادة رواتبها.
أحال رئيس البرلمان، علي عبد العال، مشروع قانون مقدمًا من حكومة شريف إسماعيل، بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والشئون الدستورية.
وكانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب يتضمن رفع رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة من الوزراء والمحافظين.
ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبًا شهريًا 42 ألف جنيه.
ويتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهريًا، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليًا.
واستثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.
كما طالبت الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.
وينص على فرض طابع دمغة ب10 جنيهات على الأوراق والشهادات التي تستخرج من المحاكم والنيابات والقضاء العسكري؛ من أجل زيادة موارد الصندوق.
ويطلب التعديل فرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التي تستخرج من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة، ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن في الجنح والمخالفات، ومذكرات أسباب الطعن بالنقض وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل.
من جانبه استنكر النائب البرلماني، إبراهيم أحمد، أن تتقدم الحكومة بمثل هذا القانون في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليًا، مؤكدًا أن الحكومة لم تعد تشعر بالمواطنين الفقراء ولا تحنو عليهم.
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "أحمد" إن الوقت غير مناسب حاليًا لاستفزاز الشعب بهذا الشكل، موضحًا أنه ضد التمييز بين فئات الشعب.
وتساءل: "هل ممكن أن يظل وزير في منصبه فترة قصيرة ليتقاضي بعدها ذلك المعاش الكبير طوال حياته؟"، موضحًا أنه لا يوجد أولوية لدي البرلمان لمناقشة مثل هذا القانون في الوقت الراهن.
وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي، شريف الدمرداش، إنه يجب أن نعلم رواتب تلك الفئات من الوزراء والمحافظين؛ حتى يمكننا الحكم إذا ما كانت الزيادة مناسبة ويمكن تحملها أم لا.
وطالب "الدمرداش"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، البرلمان باطلاع الشعب علي رواتب تلك الفئات قبل الشروع في زيادتها بشكل فعلي، مشددًا على ضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن ما يحدث لم يحدث في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل الثورة.
يذكر أن القانون 100 لسنة 1987 الذي أصدره "مبارك"، كان يحدد راتب رئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس الوزراء، الراتب وبدل التمثيل المقررين لنائب رئيس الجمهورية بمبلغ 6 آلاف جنيه.
فيما يتقاضى نائب رئيس مجلس الوزراء 4800 جنيه سنويًا، ونفس المبلغ بدل تمثيل بمبلغ 4800 جنيه سنويًا، بينما يتقاضى الوزير نفس الراتب، لكن بدل التمثيل 4200 جنيه فقط، ولا تخضع بدلات التمثيل لأي ضرائب أو رسوم.
وتابع الخبير الاقتصادي: أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والأزمة التي تعيشها البلاد بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي زاد من حدتها قرار تعويم الجنيه علي الجميع بما فيهم الحكومة إعلان التقشف.
وطالب الحكومة أن تراعي الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد؛ خاصة أنه ليس من المطلوب أن يعيش أفراد الحكومة عيشة مرفهة، فلا يجب زيادة رواتب بعينها وإهمال الفئات الأخرى، فهيكلة الأجور يجب أن تراعي وتحقق مبدأ العدالة الاجتماعية.
وبدورها، قالت النائبة إيفيلين متى، "مصدومة ولساني يعجز عن الرد والكلام ولم نستطع مواجهة المواطن، فالحكومة وضعتنا وجهًا لوجه أمامه وتجاهلت الغلابة رسميًا بهذا القانون".
وأكدت "متي"، في بيان لها، أن محدودي الدخل هم الأحق بزيادة راتبه حاليًا في ظل الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، موضحةً أن القرار خاطئ، قائلةً: "الغلابة مش لاقيه تاكل ولا لاقيه تتعالج فالأولى أن نزيد لهم رواتبهم وليس رواتب مسئولي الحكومة".
ونوهت بأن الحكومة الحالية تستفز المواطن بين الحين والآخر؛ في ظل تكدس المشكلات من ارتفاع في أسعار الأدوية، والسلع الإستراتيجية، وأسعار المواصلات، ناهيك عن اختفاء لبن الأطفال.
وشددت على الوزراء والمحافظين التطوع لهذا العمل، ويكفيه أنه أصبح وزيرًا ليساند الدولة، فالحكومة تطالب المواطن "محدود الدخل" بالتقشف ولا تتقشف.