حكومة التقشف تطلب زيادة رواتبها من 6 آلاف إلى 42 ألف جنيه.. «زهران» سلوك استفزازي للمواطن ويجب تخفيض الراتب إلى النصف.. و«فهمي» سحب مشروع القانون ورفع راتب العاملين بالدولة

3 مرات في عام واحد تعلن حكومة المهندس شريف إسماعيل التقشف وتقول إنها ملتزمة به وأن جميع الوزراء قللوا من مصروفاتهم من أجل مشاركة الوطن أزمته الاقتصادية والعبور به إلى بر الأمان، ورغم تشكيك المواطنين دومًا في أن الحكومة فعلا تتقشف إلا إنه لا دليل على عكس ذلك، ومن ثم لم يكن هناك مفر من الموافقة على مضض.
لم تكمل حكومة «شريف إسماعيل» في تلك التصريحات كثيرًا؛ فكشفت عن وجهها الحقيقي حين تقدمت أول أمس إلى البرلمان بمشروع قانون تحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وذلك للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والشئون الدستورية.
ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغي العمل بالقانون 100 لسنة 1987؛ حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريًا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقًا للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهريًا، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
وتقضي المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليًا.
بينما حدد القانون رقم 100 لسنة 1987 الذي أصدره الرئيس الأسبق حسني مبارك، راتب نائب رئيس الجمهورية بمبلغ 6 آلاف جنيه سنويًا، ونفس المبلغ بدل تمثيل سنويًا، ويتقاضى رئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس الوزراء، الراتب وبدل التمثيل المقررين لنائب رئيس الجمهورية، فيما يتقاضى نائب رئيس مجلس الوزراء 4800 جنيه سنويًا ونفس المبلغ بدل تمثيل بمبلغ 4800 جنيه سنويا، بينما يتقاضى الوزير نفس الراتب، لكن بدل التمثيل 4200 جنيه فقط، ولا تخضع بدلات التمثيل لأي ضرائب أو رسوم.
سلوك استفزازي
في هذا السياق يقول الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن الحكومة تسلك سلوكا استفزازيا للشعب المصري، فبدلا من مطالبتهم بزيادة رواتبهم إلى الحد الأقصى للأجور، عليهم تخفيض رواتبهم حتى 15 ألف جنيه، كجانب من إجراءات التقشف التي يجب اتخاذها.
وأضاف في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن البرلمان عليه حاليا مطالبة الحكومة بسحب مثل هذا المشروع، وتقديم مشروع قانون لرفع رواتب العاملين بالدولة 50%، خاصة بعد زيادة الأسعار وخفض قيمة الراتب إلى الثلث بعد قرار تعويم الجنيه.
سحب القانون
بينما أشار الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ العلوم السياسية والاقتصاد بجامعة الأزهر، أن الحكومة بدلا من مطالبتها برفع رواتبها، لابد أن تطالب برفع رواتب العاملين بعد خفض الدعم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهذا من جانب المساواة والعدل، وخاصة وأنها تحاول حاليا التخلص من عبء راتب 6 مليون عامل، لهذا يجب على البرلمان أخذ قرار سحب مشروع القانون نهائيا.
3.5 مليون جنيه
من جانبه أوضح الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تعاني من ازدواجية في المعايير؛ لأن الحكومة تطالب المواطن بالجوع والانتحار، في مقابل أن تعيش في حياة الرفاهية؛ حيث إن مطالبتها بزيادة الراتب يعني أنها تشعر بغلاء الأسعار التي وضعت فيه المواطن، فكيف لا تتحمله الحكومة، ويتحمله المواطن.
وتابع أن زيادة رواتب الوزراء حاليا إلى 42 ألف سيكلف الدولة 3.5 مليون جنيه عبئا سنويا، وبالتالي الأفضل من إنفاق هذا المبلغ على الوزراء، لا بد من إنفاقه على العاملين بالدولة، الذين يتقاضون ألف جنيه شهريا في ظل هذا الغلاء.