أزمة رواتب الحكومة

قانون زيادة الراتب أعدته حكومة «محلب».. و«إسماعيل» أرسله لمجلس النواب في سرية وتكتم
الناس يكرهون القول بلا فعل، يمقتون الوعد بلا تنفيذ، يمجدون الصدق قولا وفعلا، والوفاء بالوعد والعهد، وحينما تطالب حكومة المهندس شريف إسماعيل المصريين بالتقشف بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والعجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، كان يجب أن تكون هي أول من يتقشف، وليس تقديم مشروع قانون لزيادة رواتب رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين، الأمر الذي استفز الشارع المصرى بشدة، والذي لم يلق قبولا بين أعضاء مجلس النواب.
يتقاضى الوزير في الحكومة نظير حضوره كل اجتماع أسبوعى لمجلس الوزراء 4000 جنيه، ونظير اجتماع اللجنة الوزارية 2000 جنيه، بما يعنى أن كل وزير يتحصل على 16 ألف جنيه شهريا نظير مشاركته في 4 اجتماعات أسبوعية تعقد على مدى الشهر لمجلس الوزراء.
وطبقًا للإحصائيات الرسمية يتقاضى الوزير مبلغ 35 ألف جنيه شهريا، ويحصل على نفس المبلغ نواب رئيس الوزراء أيضًا، كما يتقاضى رئيس الوزراء شهريا 42 ألف جنيه فقط -يخضع للحد الأقصى للأجور- ويتقاضى المحافظون 30 ألف جنيه شهريا.
مصادر حكومية أكدت أن كل وزير يحصل على بدل حضور اجتماعات كل اللجان الخاصة في وزارته، وبالتالى فإن الحديث عن حصول الوزير على 32 ألف جنيه شهريا فقط أمر غير صحيح، ويفتقد الدقة، حيث إن هذا المبلغ يحصل عليه نتيجة حضوره الاجتماعات في مجلس الوزراء فقط وليس في وزارته.
وأضافت المصادر أن غالبية الوزراء يشتركون في كل اللجان المشكلة في وزارتهم للحصول على هذه البدلات، دون التقيد بحضور اجتماعات هذه اللجان النوعية، مشيرة إلى أن أسماء الوزراء تزين قوائم كل اللجان الحكومية.
كما أشارت إلى أن هناك تفاوتا في رواتب الوزراء، فيختلف راتب كل وزير حسب نسبة الاجتماعات وبدلات السفر في الداخل والخارج، فمثلا وزير المالية عمرو الجارحى يحصل على نسبة من حصيلة الضرائب، كما تشارك داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار في كل اجتماعات الشركات، وكذلك أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، الذي يشارك في كل اجتماعات الشركات المملوكة للدولة، وهو ما يتسبب في زيادة رواتبهم بخلاف زملائهم في الوزارات الأخرى.
وقالت المصادر: إن مشروع قانون تعديل رواتب الوزراء ليس فكرة حكومة المهندس شريف إسماعيل، لكن سبق الإعلان عنه في حكومة المهندس إبراهيم محلب السابقة، وكان يشرف على إعداده وزير المالية السابق هانى قدرى دميان.
وأضافت أن زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه بعد قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" دفع الحكومة لمطالبة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتحريك مشروع القانون الجاهز في ادراج الحكومة وإرساله إلى مجلس النواب.
كما شددت على أن الوزراء أكدوا ل"إسماعيل" خلال الاجتماع الأسبوعى الأخير للحكومة أن الحال ضاق بهم، وأن المنصب الوزارى يتطلب بروتوكولات معينة تحتاج إلى كثير من الأموال، وأنه آن الأوان لزيادة رواتب الوزراء، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل لكل الوزراء في كل دول العالم.
وقالت المصادر إن المشكلة لا تكمن في راتب الوزير الذي يتقاضاه أثناء عمله، لكن في المعاش الذي يحصل عليه بعد تركه المنصب الوزاري، إذ يتم اعتبار الوزير كموظف جديد ويتم تحديد راتبه الأساسى من 1500 جنيه إلى 2200 جنيه، وهى التي يصرف على أساسها المعاش بقيمة 80% من الراتب الأساسي، مشيرة إلى أن بعض الوزراء والمحافظين السابقين يتقاضون معاشًا ب500 جنيه شهريًا.
وكشفت أيضًا أن الوزراء السابقين والمحافظين يحظر عليهم استقلال وسائل المواصلات العامة احترامًا للمنصب الوزارى الذي كانوا يشغلونه، وهو ما يستحيل معه العيش بالمعاش الذي تصرفه الحكومة لهم، خاصة إذا كان الوزير والمحافظ السابق ليس لديه عمل آخر يحقق له العيش في مستوى مناسب لطبيعة المنصب الوزاري.
وأكدت المصادر أن هناك تخوفًا لدى وزراء الحكومة من رفض مجلس النواب الحالى لمشروع قانون زيادة رواتب الوزراء والمحافظين، لاسيما أن التصريحات الصادرة عن أعضاء مجلس النواب تشير إلى أن المجلس سيرفض مشروع القانون، ما يدفع الحكومة للتفكير في زيادة بدل حضور اجتماع مجلس الوزراء ل6000 آلاف جنيه بدلا من 4000 جنيه، وزيادة بدل حضور اجتماع اللجنة الوزارية ل3000 جنيه بدلا من 2000 جنيه.
فيما أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى، أن بعض الوزراء الذين لديهم شركات ويعملون كرجال أعمال يرفضون تقاضى راتب الحكومة، وفضلوا التبرع به، كالدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والذي يمتلك كبرى شركات إنتاج الطاقة في الشرق الأوسط، لكن الوزراء الذين تمت الاستعانة بهم من الجامعات هم الأكثر معاناة لأنهم لا يمتلكون سوى رواتبهم فقط.