سألنا 13 وزيرا عن رواتبهم فقالوا: ليست فلكية على الإطلاق

تراوح راتب الوزير فى عصر عبد الناصر
رواتب الوزراء.. من 180 جنيهاً
كان بداية الراتب فى عهد السادات 270 جنيهاً
قيمة المبلغ الذى تقاضاه الوزير فى عهد مبارك 39 ألف جنيهاً
الراتب الذى كان يحصل عليه الوزير نهاية 2011 30 ألف جنيهاً
فى عهد السيسى 35 ألف جنيهاً
بمجرد أن أطلق عماد مهنا، رئيس اللجنة المركزية لمجلس علماء مصر، تصريحاته النارية حول رواتب الوزراء، وأكد أنها تصل إلى 3 ملايين جنيه شهريًا، انتفضت الحكومة معلنة عن اتخاذها إجراءات قانونية ضده، مؤكدة على لسان السفير حسام قاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء أنها ملتزمة قانونيًا بمحددات الحد الأقصى للأجور والتى لا تتجاوز 42 ألف جنيه شهريًا.
لكن رغم هذه الحرب التى اندلعت فجأة إلا أن راتب الوزير يظل أحد الأسرار التى لا يعرفها الكثير.
الفجر رصدت الرواتب الحقيقية لبعض الوزراء السابقين، وذلك من منطلق أن معالى الوزير هو موظف فى خدمة الشعب ومن حقنا أن نقطع الشك باليقين بعد التقديرات الفلكية التى نسمعها عن رواتبهم بين الحين والآخر.
البحث عن حقيقة ما يتقاضاه الوزير طرح أمامنا سؤالا مهماً وهو هل رواتب الوزراء فى مصر محددة وفق القانون أم تخضع لمنظومة غير واضحة المعالم وغير شفافة؟..
ليس صحيحا أن رواتب الوزراء غير محددة، ولكن تلك المناصب ذات الطبيعة الخاصة المؤقتة حدد القانون المعاملة المالية لها، وحظر عليها حظرا مطلقا تقاضى أى راتب، أو مكافأة أخرى غير التى يحددها القانون، وألزمها بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليها المنصب وعند تركها له وفى نهاية كل عام.
ويحكم رواتب الوزراء القانون رقم 100 لسنة 1987 معدلا بالقانون رقم 8 لسنة 1989 فهم لا يعاملون وفقاً لقانون العاملين بالدولة أو الخدمة المدنية الحالى وبحسب ذلك القانون يبلغ راتب الوزير 4800 جنيه ويحصل على بدل تمثيل بقيمة 4200 جنيه سنويا.
ولكن هل هذا الرقم هو الدخل الحالى للوزير فى مصر؟..بالقطع لا،..رواتب الوزراء شهدت زيادات على عدة مراحل، أولها كان فى عهد الرئيس عبد الناصر، حيث كانت تتراوح ما بين 180 جنيهاً و300 جنيه شهريا، وفى عهد الرئيس السادات طرأت زيادة طفيفة على تلك الرواتب..ومنذ بداية عصر الرئيس المخلوع مبارك شهدت رواتب الوزراء تغييرات كبيرة، وظهر ظرف رئاسة الجمهورية.
حكاية ظرف رئاسة الجمهورية رواها عدة وزراء، ففى البداية كان الظرف يحتوى على ألف جنيه ثم أصبحت قيمته 3 آلاف جنيه وهو ما أطلقوا عليه ظرف المساندة والذى قررته الدولة لهم لتساعدهم على الحياة فى ظل المبلغ الأساسى الهزيل لرواتبهم قبل أن تتطور إلى الوضع الحالى.
رحلة البحث عن راتب الوزير المصرى دفعتنا لطرق أبواب وزارة التخطيط بما أنها المسئول الأول عن الجهاز الإدارى المصرى، ومنها إلى وزارة المالية، حيث قال السفير أيمن القفاص - المتحدث الرسمى لوزارة المالية، إن البينة على من ادعى، مشيرا إلى أن مسألة رواتب الوزراء معلنة وواضحة وأن الوزير يحصل على 30 ألف جنيه شهريا، وهو أقل من الحد الأقصى للأجور.
لم نكتف بما قاله لنا القفاص، وسألنا عدداً من الوزراء السابقين فى حكومات مختلفة عن حقيقة رواتبهم، قابل معظمهم تصريحات وصول رواتبهم إلى الملايين شهريا بالضحك والسخرية، مؤكدين أنها عارية تماما عن الصحة وأنهم لا يتقاضون غير رواتبهم دون وجود أى بدلات.
الدكتور على السلمى - نائب رئيس وزراء مصر الأسبق، امتعض من تصريحات مهنا، قائلا: إنها لاتستحق الرد وأنها تحتاج إلى تقديم بلاغ إلى النائب العام.
لكن حسب الله الكفراوى - وزير الإسكان الأسبق، كان أكثر مرونة، حيث قال لنا إن رواتب الوزراء اختلفت كثيرا فى الوقت الحالى عما كان يتقاضاه الوزير منذ عدة سنوات،حيث بلغت فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات 270 جنيها شهريا، وفى عهد مبارك بدأ الوزير يحصل على ظرف مساندة من رئاسة الجمهورية بدأ ب 1000 جنيه شهريا بجانب الراتب، ووصل فى نهاية مدته إلى 39 ألف جنيه.
الدكتور سلطان أبو على - وزير الاقتصاد الأسبق، بلغ إجمالى راتبه عندما تولى منصبه 372 جنيهاً وبعدها ارتفع بقيمة 200 جنيه ولم يكن هناك أى بدلات يحصل عليها.
أما الدكتور على لطفى- رئيس وزراء مصر الأسبق، فقد طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتحقيق فى تصريحات الدكتور عماد مهنا، مشيرا إلى أن راتب رئيس الوزراء فى عهد مبارك كان يبلغ 4 آلاف جنيه.
وأضاف أن راتب الوزير كان أقل من 1500 جنيه، مؤكدا أن الوزير يوقع على ما يتقاضاه من راتب لذلك فمن يقول إن الرواتب تصل إلى ملايين عليه أن يثبت ذلك.
الدكتور على الصعيدى - وزير الكهرباء الأسبق، كان يتقاضى راتباً يصل إلى 1448 جنيهاً وكان يحصل على ثلاثة آلاف جنيه كمساندة ما يجعل إجمالى راتبه يبلغ 4500 جنيه، ولم يحصل أى من الوزراء فى عهده أى مليم كبدلات عن مشاركتهم فى مجالس الإدارات أو الهيئات.
فيما وصل راتب الدكتور عمرو عزت سلامة - وزير التعليم العالى الأسبق، إلى 1600 جنيه لأنه كان حاصلا على درجة أستاذ فى الجامعة بالإضافة إلى المساندة التى يحصل عليها الوزراء بقيمة 3 آلاف جنيه.
أما الدكتور محمود أبو زيد - وزير الرى الأسبق، فقال لنا إن الوزراء لا يحصلون على أى بدلات وأن راتبهم حدثت له زيادات على مراحل حتى تقاضى راتبا بلغ 20 ألف جنيه وذلك قبل قيام ثورة يناير.
الدكتور أحمد درويش - وزير التنمية الإدارية الأسبق، أرجع المكافأة أو المساندة التى كان الوزراء يحصلون عليها إلى أنها تأتى بغرض رفع رواتبهم ومساعدتهم على العيش فى ظل أساسى رواتبهم، مشيرا إلى أن راتبه كان يبلغ 1200 جنيه ثم ارتفع إلى 4 آلاف جنيه وبعدها 10 آلاف، موضحا أن وظيفة الوزير هى خدمة الوطن أولا لذلك فلا تأتى الجوانب المادية فى المقام الأول.
واستنكر أسامة صالح - وزير الاستثمار السابق، التصريحات التى تقدر رواتب الوزراء بالملايين، مشيرا إلى أن راتبه كان يبلغ 1850 جنيهاً قبل الثورة وفى أواخر عام 2011 ارتفعت الرواتب إلى 30 ألف جنيه بعد أن قرر الدكتور كمال الجنزورى عندما كان رئيسا للوزراء بدأ تنفيذ الحد الأقصى للأجور على راتبه ورواتب الوزراء بالحكومة كبداية للتطبيق، واحتسابه على أساس 35 ضعف الحد الأدنى للأجور.
وأوضح الدكتور شاكر عبد الحميد - وزير الثقافة الأسبق، أن راتب الوزير بعد الثورة وصل إلى 30 ألف جنيه وتم تخفيضه خلال حكومة الجنزورى إلى 20 ألفاً وهو ماكان يتقاضاه بالإضافة إلى 2000 جنيه قيمة بدل الجامعة.
وقال الدكتور حسين خالد - وزير التعليم العالى الاسبق، إن الوزراء غلابة ولا يحصلون على أى بدلات غير راتبهم لأن ذلك يعرضهم للعقاب، مشيرا إلى أن راتبه بلغ 20 ألف جنيه أولاً عن آخر وذلك خلال حكومة الدكتور كمال الجنزورى.
وأشار أحمد إمام - وزير الكهرباء الأسبق، إلى أن رواتب الوزراء واضحة ومعروفة وأنه كان يتقاضى 2000 جنيه من الحكومة ومساندة بقيمة 30 ألف جنيه، مؤكدا أنه ممنوع على الوزير الحصول على أى بدلات أخرى.
وأوضح اللواء أحمد زكى عابدين - وزير التنمية المحلية الأسبق، أن راتبه عام 2013 بلغ 2150 جنيهاً من الحكومة بالإضافة إلى منحة رئيس الجمهورية والتى تبلغ 30 ألف جنيه ولا يوجد أى بدلات.