إسرائيل تقر مشروعا بسرقة الأراضي الفلسطينية

أقر الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الاثنين، بأغلبية ضئيلة مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، في خطوة من شأنها أن تقوض أكثر آفاق السلام.
وتم إقراره في قراءة ثالثة ونهائية بأغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من أصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان.
ويشكل مشروع القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية.
ويسعى القانون إلى إرضاء لوبي المستوطنين بعد إجلاء وهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية الأسبوع الماضي والتي كان يقطنها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله.
كما يهدف هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية ليس بموجب القانون الدولي فحسب بل أيضًا وفق القانون الإسرائيلي.
وأعلن المستشار القانوني لوزارة الدفاع أحاز بن آري أنه ووزير الدفاع أفيجدور ليبرمان يعارضان مشروع القانون، الذي كان مثار جدل في الأشهر الأخيرة، والذي رفضته أحزاب المعارضة أيضًا.
ودعا رئيس المعارضة النائب يتسحاق هيرتسوج، رؤساء الأحزاب المختلفة إلى التصويت ضد مشروع القانون، معتبرًا أن تمريره سيجلب ما وصفها بكارثة على إسرائيل، مشيرًا إلى قرار مجلس الأمن الأخير المناهض للاستيطان.
ووصف رئيس كتلة "هناك مستقبل" يئير لابيد هو الآخر مشروع القانون بغير العادل وغير الذكي، معتبرًا أنه سيضر بالمصالح الإسرائيلية وبأمن البلاد، وأن طرح مشروع القانون جاء لاعتبارات سياسية ضيقة.
ويهدف مشروع القانون المقترح إلى عدم إجلاء السكان الذين أقاموا منازلهم على أراض وراء الخط الأخضر، على أن يتم دفع تعويضات لأصحابها الشرعيين.
بينما رد وزير العلوم والتكنولوجيا عوفير أكونيس من حزب الليكود اليميني على المعارضين لهذا القانون بالقول: "كل أرض إسرائيل هي ملك الشعب اليهودي، وهذا الحق أبدي ولا يمكن التشكيك فيه".
ويضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنًا بنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية، كما يكرس مصادرة 8183 دونما "نحو 800 هكتار" من أراض فلسطينية خاصة، بحسب حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان.
يذكر أن من حق المحكمة الإسرائيلية العليا إلغاء القانون، كما حذر من جانبه المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت من أن القانون ينتهك القوانين الإسرائيلية، ولن يدافع عن تطبيقه أمام المحاكم الإسرائيلية.
وأثار مشروع القانون قلق المجتمع الدولي، إذ أعرب الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولا ملادينوف الاثنين عن "قلقه" من مشروع القانون، مؤكدًا أنه سيؤدي إلى تسهيل "الاستخدام المستمر لأراض فلسطينية خاصة لصالح المستوطنات الإسرائيلية".
واعتبر أن إقراره "سيخلف عواقب قانونية طويلة المدى على إسرائيل ويقلل إلى حد كبير من احتمالات السلام العربي - الإسرائيلي".
وتبنى مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي قبيل انتهاء ولاية باراك أوباما قرارًا يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان فورا بتأييد 14 من الدول الأعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت للمرة الأولى منذ 1979.