الكنيست يستجيب لضغوط المستوطنين

قانون إسرائيلي جديد يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية

صوت برلمان الاحتلال الإسرائيلي امس علي مشروع قانون سيتم بموجبه تشريع آلاف من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي, تحت ضغط من لوبي المستوطنين رغم تحذيرات الادارة الامريكية الجديدة بعدم التمادي في موضوع الاستيطان. وأقر مشروع القانون في قراءة اولي في ديسمبر الماضي, وهو بحاجة الي قراءتين ثانية وثالثة ليصبح قانونا.
ويري معارضو القانون انه يشرع سرقة الاراضي الفلسطينية ويقولون ان اسرائيل ستطبق من خلاله لاول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية المحتلة ليس فقط علي الافراد وانما علي اراض معترف بها انها فلسطينية. ووصف زعيم حزب العمال اسحق هرتسوغ القانون بانه إعلان ضم.
ويشكل مشروع القانون خطوة في اتجاه ضم اجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو اليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية علنا, مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي.
والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية, ليس بموجب القانون الدولي فحسب, بل ايضا وفق القانون الاسرائيلي.
واثار مشروع القانون الذي تدعمه الحكومة اليمينية, قلق المجتمع الدولي. وفي حال اقراره سيضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي علي3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني علي اراض فلسطينية, كما سيكرس مصادرة8183 دونما( نحو800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة, بحسب حركة السلام الان المناهضة للاستيطان.
ونظمت رابطة علماء فلسطين, امس, وقفة أمام مسجد الكتيبة بغزة استنكارا لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة الجديد أنطونيو جويتريس حول موضوع القدس ومنع الأذان, بحضور عدد من العلماء وجمع كبير من الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح.
ودعا رئيس رابطة علماء فلسطين د. مروان أبو راس علماء الأمة إلي وقفة جادة في وجه ما اسماه الانزلاق الخطير من الامين العام للامم المتحدة, معتبرا أنه أعلن حربه علي المسجد الأقصي والذي يعتبر موقفه من أخطر المراحل التي تمر بها القضية.