الكنيست الإسرائيلى يقر قانون يتيح مصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة

- نتنياهو: أبلغت الإدارة الامريكية بالقانون قبل إقراره.. واشنطن تلتزم الصمت.. والجامعة العربية: تدمير لحل الدولتين
أقر الكنيست الإسرائيلى، مساء أمس، بأغلبية ضئيلة مشروع قانون يشرع وضع نحو أربعة آلاف وحدة سكنية استيطانية على أرض ذات ملكية فلسطينية فى الضفة الغربية، فى خطوة لاقت ردود فعل وإدانات دولية واسعة وصمت أمريكى تام إزاء الممارسات المتطرفة التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى.
والقانون الذى يشرع سرقة الأراضى الفلسطينية وتطبق إسرائيل من خلاله لأول مرة قانونها المدنى فى الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد وإنما على أراض معترف بها أنها فلسطينية، تم إقراره فى قراءة ثالثة ونهائية بأغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من أصل 120 نائبا يتألف منهم الكنيست.
وأقر الكنيست هذا القانون بعدما ابلغ رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو الإدارة الأمريكية بهذه الخطوة قائلا فى تصريحات من لندن «علينا أن لا نفاجئ اصدقاءنا ولا بد من اعلامهم بما يجرى. وهذا ما قمت به»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، ندد هرتزوج، خلال الجلسة العامة للكنيست بالقانون الذى وصفه بأنه «قانون حقير» و«إعلان ضم» سيؤدى إلى ضم ملايين الفلسطينيين ويعرض، حسب قوله، الجنود والسياسيين الإسرائيليين لمحاكمات فى محاكم دولية.
وحذر المدعى العام للحكومة افيخاى ماندلبليت من أن القانون قد يعرض المسئولين الإسرائيليين لملاحقات قضائية فى المحكمة الجنائية الدولية.
والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التى تعتبر غير قانونية ليس بموجب القانون الدولى فحسب بل أيضا وفق القانون الإسرائيلى.
ويضفى هذا القانون شرعية وبأثر رجعى على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانونى على أراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة، بحسب حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان.
بدورها، أدانت منظمة التحرير الفلسطينية اقرار الكنيست للقانون، معتبرة أنه «يشرع سرقة» الاراضى الفلسطينية، ويبرهن على «إرادة الحكومة الإسرائيلية فى تدمير أى فرصة للتوصل إلى حل سياسى»، مشددة على ان «الاستيطان الإسرائيلى يقوض فرص السلام وخيار الدولتين».
وفيما لاقى القانون الإسرائيلى موجة إدانات عربية واسعة، التزمت الولايات المتحدة الصمت حياله رافضة التعليق.
وفى واشنطن، قال مسئول فى وزارة الخارجية الأمريكية للوكالة الفرنسية، مشترطا عدم نشر اسمه، إن «الإدارة بحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكها للمضى قدما».
وفى القاهرة، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط فى بيان اليوم، إقرار هذا القانون، مؤكدا أنه «ليس سوى غطاء لسرقة الأراضى والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين».
واعتبر أبوالغيط القانون «حلقة فى سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التى ترمى إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».
وأدان الأردن القانون الإسرائيلى، مؤكدا أن «هذه الخطوة الاستفزازية» ستقضى على «أى أمل بحل الدولتين وإحلال السلام».
كما نددت وزارة الخارجية التركية فى بيان بالقانون الإسرائيلى، مؤكدة أن «السياسة التى تصر إسرائيل على اعتمادها غير مقبولة».